خلاصه ماشینی:
"از آنجایی که رشد اقتصادی و کسب جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی همواره به عنوان یک هدف مطرح بوده است،باید متوجه بود که برآورده شدن تمامی این انتظارها نیازمند بسترهایی است که باید فراهم شود که یکی از مهمترین آنها اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
باید متوجه بود که از آنجایی که دولت و بازار در فرآینده توسعه اقتصادی مکمل یکدیگر هستند،هر چه اقتصاد و بازار شکل یافتهتر باشد،نقش مدیریتی دولت بر منابع کمتر و نقش نظارتی آن افزوده خواهد شد و این موردی است که در لایحه 44 کمتر به آن توجه شده است.
در مجموعه میتوان گفت اجرای حقیقی اصل 44 قانون اساسی نیاز به تعامل بیشتر نهادها و دستگاهها و به ویژه مجلس شورای اسلامی با اتاق بازرگانی دارد و اکنون که تدوین برنامه پنجم توسعه در حال انجام است این مساله اهمیت بیشتری مییابد و حضور فعال اتاق در تدوین این برنامه تاثیر شگرف و قابل توجهی خواهد داشت."