ضمانتنامه های (مستقل) بانکی در پرتو حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی (1) مقاله

"قانون جدید مدنی گرجستان مقرر می‌دارد: ''بانک یا موسسه اعتباری دیگر یا شرکت بیمه‌ (ضامن)به واسطه ضمانتنامه بانکی،به درخواست‌ شخص دیگری(اصیل)،تعهد کتبی را مبنی بر پرداخت میزانی نقدینگی به بستانکار اصیل(ذینفع) برطبق تعهد پذیرفته شده و براساس درخواست‌ کتبی اصیل بپردازد‘‘. چنین برداشتی از ضمانت‌نامه‌ بانکی مبتنی بر بند الف ماده(2)قواعد متحد الشکل راجع به ضمانتنامه عند المطالبه است‌ که به موجب آن ضمانت‌نامه عند المطالبه به معنای‌ هرگونه تضمین،وثیقه یا دیگر تعهد به پرداخت، تحت هر نام یا عنوانی،به وسیله بانک،شرکت‌ بیمه یا هر رکن یا شخص دیگری که به شکل‌ کتبی برای پرداخت پول به محض ارایه برطبق‌ مفاد تعهد به مطالبه کتبی پرداخت داده می‌شود. اما چنین موضعی نه با قوانین ملی سازگار است‌ و نه با قواعد حقوق بین الملل خصوصی،زیرا سکوت تنها زمانی به عنوان قبولی محسوب‌ می‌شود که ذینفع پیشنهاد،پیش از آن رابطه‌ تجاری با پیشنهاددهنده داشته باشد(ماده 533 قانون مدنی گرجستان،ماده 173 قانون مدنی‌ فدراسیون روسیه،ماده 5 قواعد متحد الشکل راجع‌ به ضمانتنامه‌های عند المطالبه و ماده 7 کنوانسیون‌ ملل متحد). با وجود این،در صورتی که ضمانتنامه پیش از این‌ صادر شده است،لازم الاجرا باقی می‌ماند منصرف‌ از این‌که آیا ضامن از اصیل اجرای متقابلی به‌ دست آورده باشد یا نه؟این مساله مشروط به این‌ واقعیت است که ضمانتنامه بانکی تعهدی در قبال‌ طرف قرارداد تضمین(اصیل)نیست،بلکه تعهد در قبال شخص ثالثی-یعنی ذینفع-است. برطبق قواعد حقوق بین الملل‌ خصوصی و قوانین ملی برخی کشورها،صدور ضمانتنامه‌های بانکی حق ویژه اشخاصی که به‌ طور مشخص به آنها اجازه داده شده(بانک‌ها، دیگر موسسات اعتباری یا شرکت‌های بیمه) نیست."