چکیده:
این نوشتار به بررسی وضع حقوقی دریای مازندران در دودوره زمانی یعنی گذشته و اکنون میپردازد.در این زمینه با توجه به قراردادهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی و همچنین توافقهای تازه میان کشورهای این حوزه،ایران باید همچنان برپایه قراردادهای پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،گفتوگوها را دنبال کند و دستور کار نشستهای مشترک را به تطبیق رژیم حقوقی دریای خزر اختصاص دهد نه تعیین رژیم حقوقی؛زیرا،کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این ابر قدرت جدا و مستقل شدهاند، باید سهم خود را از روسیه بخواهند نه از ایران.ایرن همچنان باید بر سهم 50 درصدی خود به استناد رژیم مشاعی که در عهدنامههای 1921 1940 آمده است پافشاری کند.همزمانی گفتوگوهای هستهای ایران و تبیین رژیم حقوقی دریای خزر،فرصت مناسبی است که دیپلماسی ایران با حوصله بیشتر و طولانی کردن روند گفتوگوها،بیشترین منافع ملی را به دست آورد.
خلاصه ماشینی:
"برپایهء این پیمان(0491)که جامعترین پیمان دوجانبه میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب اکتبر است،حقوق برابر در دریای مازندران برای دوکشور کرانهای به شرح زیر در نظر گرفته شده است: -حق انحصاری آزادی کشتیرانی(بازرگانی و نظامی) در سرتاسر دریای خزر،با تأکید بر اصول مقرر در پیمان 1291 برای دوطرف(ماده 31)؛ -حق برخورداری از اصل رفتار برابر با کشتیهای دارای پرچم یکی از دوطرف به هنگام وردود،پذیرش و خروج از بندرهای هریک از دوکشور در دریای مازندران(ماده 21)؛ -حق کابوتاژ (cabotage) به گونهء کلی که تنها در دریای مازندران به کشور ساحلی دیگر تسری پیدا میکند.
] 2-تقسیم کل دریای مازندران به بخشهای ملی مستقل جمهوری آذربایجان این پیشنهاد را دنبال میکند که کل سطح دریا شامل آبهای فوقانی و نیز بستر آن برپایه «خط نیمساز median line »با توجه به میزان خطوط ساحلی ملی کشورها میان آنها تقسیم شود و هر کشور در حوزهء خود جداگانه حاکمیت پیدا کند.
(تقوی اصل،6731)(نقشه 3) به علت مخالفتهایی که با رژیم حقوقی مشاع از سوی آذربایجان و قزاقستان صورت گرفت و نیز در پی اقدام روسیه در بستن قراردادهای دو جانبه و سهجانبه با دوکشور یادشده در سالهای 0002 و2002 که نشانهء پذیرش اصل تقسیم از سوی دولت روسیه بود،ایران ناگزیر موضع خود را تغییر داد و خواهان تقسیم دریا به گونهء برابر میان پنجکشور کرانهای،یعنی 02 درصد برای هر کشور شد."