خلاصه ماشینی:
"-به موجب بند(ج)ماده 51،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی لازم،امکان سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
به منظور دستیابی به رشد پیشبینیشده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایهگذاریهای خارجی: 1-به دولت اجازه داده شده است معادل یک در هزار کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی واقعی، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی(مصوب 0831/21/91)را-علاوه بر بودجه سالانه-در ردیفهای پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی،به طور سالانه در اختیار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
-به موجب بند ب ماده 84،دولت موظف شده است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری،کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم،اقدام به تدوین ضوابط و ارایه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایهگذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به جدول 3-منابع مالی سرمایهگذاری ثابت در برنامه چهارم توسعه کشور (به تصویر صفحه مراجعه شود) داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای خارجی کند.
در بین زیربخشهای صنعت،صنایع شیمیایی و فراوردههای نفتی و همچنین صنایع فلزات اساسی،بیشترین مقدار جدول 7-توزیع استانی سرمایهگذاریهای خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در دوره(6831-2731)* (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران *)تا پایان دیماه 6831 جذب سرمایههای خارجی را داشتهاند که این امر وجود مزیتهای نسبی کشور را در این صنایع نشان میدهد."