چکیده:
عامل ارتباط مندرج در قاعدهء حل تعارض در مواردی که رابطهء حقوقی مطروحه دارای عامل خارجی است،قانون حاکم را تعیین مینماید و قانونی که عامل ارتباط را تعیین مینماید خود نیز باید آن را تعریف نماید.جایابی عامل ارتباط ممکن است با مشکلاتی مواجه و در مواردی منجر به غیر قابل تعیین شده قانون مورد نظر قاعدهء حل تعارض شود.
خلاصه ماشینی:
"زمانی که مندرجات یک معاهده در کشور جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و طی سایر تشریفات مقرره در حکم قانون تلقی میشود ممکن است در مقام اجرای آن،تعریف و تفسیرهای معمول داخلی به کار گرفته شود که با آنچه مورد نظر متعاهدین در زمان انعقاد معاهده بوده متفاوت باشد و لذا در این حالت اگر تعاریف داخلی اعمال گردد منظور امضاکنندگان معاهده حاصل نمیشود و چه بسا عامل ارتباط مندرج در قاعدهء حل تعارض موضوع معاهده در هر یک از کشورهای عضو به طریق متفاوتی تفسیر و اعمال گردد و هدف ا صلی انعقاد معاهده یعنی ایجاد وحدت در حل تعارض قوانین لوث شود.
چندگانگی عامل ارتباط2 ممکن است جایابی عامل ارتباط منجر به تعیین دو یا چند قانون گردد مثلا در زمانی که به موجب قاعدهء حل تعارض مقر دادگاه احوال شخصیهء شخصی تابع قانون متبوع وی باشد و ذی نفع دارای دو یا چند تابعیت باشد3چگونه باید عمل کرد؟در این رابطه قبل از هر چیز باید توجه داشت که تابعیت یک امر حاکمیتی است و هر دولتی با توجه به منافع و مقتضیات خاص خود مبادرت به وضع مقررات تابعیتی مینماید.
ممکن است در این حالت قائل شد به اینکه چون با پیگیری عامل ارتباط ذکر شده در قاعدهء حل تعارض به بنبست رسیدهایم بهترین راه حل عدم توجه به تمام تابعیتها و اجرای قانون مقر دادگاه به عنوان قانونی که صلاحیت کلی و عمومی برای اعمال بر تمام موضوعات را دارد (Batiffol.
,3 mars 1987,Revue Critique de droit international Prive,1988:695;note Simon-Depitre,J."