خلاصه ماشینی:
"بر خلاف الگوی سوم که تجربهای از مشکلات الگوهای اول و دوم میباشد،الگوی چهارم بق که سعی دارد الگوی حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کند،به نسبت موفق بوده است ویژگیهای این الگو عبارتند از بازار سرمایه فعال،تبدیل موفق شرکتهای دولتی به شرکتهای خصوصی،وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار،وجود بازارهای نوظهور مدیریت،نظامهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتهای خانوادگی و شرکتهای عمومی.
این کارکردها دارای انواع مختلفی میباشند:کارکرد نمایندگان صاحب قدرت در هیئت مدیره،کارکرد قوانین و مقررات،و کارکرد اطلاعاتی، کارکرد کسانی که در حاکمیت شرکتی مداخله میکنند (در اینجا،بیشتر به سهامداران و ذی نفعان و انگیزههای آنان برای مشارکت پرداخته میشود).
محدودیتهای کارکردگرایی سنتی هدف اصلی کارکردگرایی آن است که روابط بین منافع همگرا و یا متضاد گروههای مختلف(اعم از آنهایی که در شرکت دارای حق میباشند)و نمایندگان جامعه را تنظیم نماید و از این طریق،به بهبود حاکمیت شرکتی کمک کرده و همچنین،مشخص نماید که کدام گروه باید در اداره شرکت مشارکت داده شود و کدام گروه از مداخله منع گردد.
تئوری ذی نفعان به روابط متقابل شرکتها و ذی نفعان میپردازد و این در حالی است که منافع هر یک از گروههای ذی نفع،دارای یک ارزش ذاتی میباشد و نباید اجازه داده شود تا منافع گروهی بر گروه دیگر حاکم گردد.
از آنجا که در دنیای فعلی نمیتوان ذی نفعان را به عنوان مالکان واقعی فرض نمود،استفاده از رویکرد کارکردگرایی به دو دلیل توصیه میشود:اول اینکه چون همواره بین گروههای مختلف مشارکتکننده در شرکت تضاد وجود دارد،این مسئله وجود خواهد داشت که ثروت ایجاد شده چگونه باید تقسیم گردد."