خلاصه ماشینی:
"در پی آن و به منظور برطرف کردن مشکل خطر اخلاقی،پیشنهاد کردیم که بانکها نیازمند قاعدهمند شدن(رعایت قوانین)هستند؛اگر چه در طول دو دهه گذشته،بسیاری زا کشورهای جهان به جای استفاه از این قواعد اقتصادی از قواعد احتیاطی6 به عنوان قسمتی از فرایند تغییرات در بخش مالی خود استفاده نمودهاند.
به هر حال،قبل از اینکه اقتصادهای در حال توسعه سیستمهای بانکی خود را آزاد نمایند،نیاز است تا توجه زیادی به بهکارگیری سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی به منظور محافظت از سهامداران صورت گیرد.
در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصیسازی جزئی،کارایی و بهرهوری لازم را ندارد و بانکهایی که دولت حداقل سهمی را در آنها دارد،عملکرد ضعیفتری نسبت به بانکهای کاملا خصوصی دارند و این نشان دهنده آن است که مالکیت حداقل دولت نیز به طور معنیداری مانع عملکرد مثبت بانکها میشود.
اگرچه بانک های خارجی ممکن است دارای جوانب مثبت ثبات و کارایی در سیستم بانکداری باشند،اما دولتهای اقتصادهای در حال توسعه از ورود آنها به سیستم اکراه دارند،چرا که بخشی از توانایی دولت برای تاثیر براقتصاد را تضعیف مینمایند.
بنابراین،نخست با فرض حرکت به سوی خصوصیسازی بانکها در اقتصادهای در حال توسعه،نیاز است تا مدیران آنها از استقلال بیشتری برخوردار باشند و عملکرد حاکمیت شرکتی بخش خصوصی،معرفی شود.
در نهایت،با این فرض که ورود محدود بانکهای خارجی میتواند منجر به افزایش رقابت شود و به نوبه خود بانکهای داخلی را برای رقابت با رویههای حاکمیت شرکتی رقبای خارجیشان تشویق کند، پیشنهاد میشود که اقتصادهای در حال توسعه،تا حدی بخش بانکداریشان را به روی بانکهای خارجی بگشایند."