چکیده:
در یک نگاه کلی نویسندگان لایحه مجازات اسلامی سعی کردهاند بسیاری از خلاها و موارد مبهم قانون قبلی را که در رویه قضایی متوجه آن شده بودند حل کنند. اما اینکه تا چه حد در این کار موفق بودهاند را نمیتوان با یک حکم کلی پاسخ داد. از سوی دیگر این لایحه ویژگیهایی دارد که آن را از قانون فعلی متمایز میسازد. برخی نقدهایی که به این لایحه وارد میباشد عبارتند از: 1. فقهیتر شدن؛ به این خاطر که نویسندگان لایحه زبانی بسیار فقهیتر از قانون مجازات اسلامی برای متن خود در نظر گرفته و برخی از عناوین مجرمانه فقهی مانند مجازات ارتداد و سبالنبی که در قانون حاضر موجود نیست را در آن گنجاندهاند. 2. اعمال سیاست زندانزدایی؛ چون که این مجازات از مجازاتهایی که بر جسم انسان وارد میشود انسانیتر است. 3. بیاعتنایی به خواست عمومی؛ زیرا مسایلی مثل سنگسار، نابرابری دیه زن ومرد، اعدام افراد زیر 18 سال نیز در این لایحه آمده است.
خلاصه ماشینی:
به این ترتیب، بىآنکه مانند حدود، اجبارى شرعى در کار باشد، لایحه به رغم همه انتقادهاى حقوق بشرى وارد بر مجازاتهایى که بر جسم انسان به طور مستقیم صدمه وارد مىکند، تعداد و میزان آنها را بالا برده است؛ تنها به این دلیل که زندانها را خلوت کند و مجرمین را زودتر، به آغوش اجتماع بازگرداند!ب) حذف زندان براى بدهکاران: براساس قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى (مصوب 1377)، در حال حاضر اگر کسى به هر دلیلى به پرداخت جزاى نقدى محکوم شود یا بدهى به دیگرى داشته باشد که آن را بپردازد، به ازاى هر 5000 تومان جزاى نقدى یک روز در زندان مىماند و اگر طلبکارى داشته باشد، تا روز پرداخت بدهى خود در زندان باقى خواهد ماند.
تنها تفاوت لایحه نسبت به قانون مجازات فعلى در این مورد، این است که پیشبینى کرده «هرگاه اجراى حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجرى حکم و تایید رئیس قوه قضائیه در صورتىکه موجب حد با بینه شرعى اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل مىشود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق مىشود.