چکیده:
قانون اساسی یا فهم فقهای شورای نگهبان مسوول تشخیص اسلامیت قوانین (اعماز قانون اساسی و قوانین عادی) میباشند. در این متن مصاحبهگر وابستگی فهم این فقیهان برتعلیمات حوزوی را دچار مشکلاتی میداند و معتقد است که ملاک فهم فقها باید خود قانوناساسی باشد. آقای موسوی تبریزی در پاسخ با تفکیک بین تطابق مصوبات با اسلام و عدممغایرت آنها با اسلام و اعتقاد به اینکه قسمت دوم وظیفه فقهای این شورا است، درصدد حلمشکل برآمده است.
خلاصه ماشینی:
"حال ببینیم با چه تناقضنماهایی روبهرو خواهیم شد: نخست این که اگر تک تک مواد قانون اساسی به اصل چهار مشروط باشد و اصل چهارهم به موازین اسلامی مشروط باشد و موازین اسلامی هم به فهم فقهای شورای نگهبانمشروط باشد، این شرع و این فهم به نوبه خود قابل وتو شدن به وسیله مجمع تشخیصمصلحت میباشد، چنان که در چند مورد از جمله قانون کار این اتفاق افتاده و خود فقهااعتراف کردهاند که صبح هنگام در نشست شورای نگهبان قانون کار مغایر قوانین شرع است،ولی بعدازظهر در نشست تشخیص مصلحت، همان قانون کار موافق با مصلحت است.
پس شما نتیجه میگیرید که فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر همین قانون اساسی باشد که هممشروعیت دارد و هم به رأی مردم رسیده است؟ میزان، اجتهاد و میزان اسلامی است، یعنی اگر یک قانون در مجلس تصویب شد و خلافقانون اساسی و موازین اسلامی نبود، مثلا قانونی را تصویب کردند که اجتهاد مشهور مغایر باآن است، ولی خلاف میزان اسلامی نیست که همه فقها بگویند قطعا این باطل است.
باید گفت اگر قرار بود شورای نگهبان مبنای فهم اسلامیت قوانین را قانوناساسی قرار دهد اصولا چرا در تأیید قوانین دو وظیفه جداگانه برعهده این شورا گذاشتهشده که یکی عدم مغایرت با اسلام و دیگری عدم مغایرت با قانون اساسی است؟ ثانیا انطباق قوانین بر اسلام چرا برعهده «فقهای» این شورا گذاشته شده است وحقوقدانان این شورا در این بخش حق دخالت ندارند (اصل نود و ششم) مگر نه این استکه حقوقدانان بهتر از بقیه میتوانند انطباق با قانون اساسی را تشخیص دهند؟ و اصلا چراشورای نگهبان از دو بخش فقیه و حقوقدان تشکیل شده (اصل نود و یکم) اگر برای اثباتاسلامیت مصوبهای تطابق آن با قانون اساسی کافی است، دیگر چه نیازی به فقیه در اینشورا هست؟ واضح است که برداشت مصاحبهگر در تضاد کامل با دغدغه واضعان قانون اساسیدر ایجاد نهادی به نام شورای نگهبان میباشد."