Skip to main content
فهرست مقالات

سلسلة الفقه المدرسی: کتاب القرض و الدین

نویسنده:

(20 صفحه - از 125 تا 144)

خلاصه ماشینی:

"2 ـ یری الشارح أن بیع الدین بثمن حال یقع صحیحا علی الأقوی ، سواء کان الثمن الحال مشخصا حین البیع کما لو عرض المشتری للبائع خمسة دنانیر أو خمسین کیلو من الحنطة مفرزة عن غیرها ثمنا للدین المشتری ، أو کان مضمونا کما لو جعل المشتریالثمن کلیا مشاعا فی ملکه فیعطی البائع أیة خمسة دنانیر أو أی خمسین کیلو من الحنطة ـ مثلا ـ من غیر تحدید شخصها ، مستدلا علی صحة بیع الدین بثمن حال ـ المشخص منه والمضمون ـ بالأصل ، أی بما أن هذه المعاملة هی بیع ، فالأصل فی البیع صحة أن یکون الثمن مشخصا أو مضمونا ، ولا فرق بین الدین وغیره ، ولأن الثمن المضمون ، وإن تأخر أداوءه عن مجلس البیع لا یصدق علیه اسم الدین ؛ لذا فهو لیس بیع دین بدین ، المحرم فی الشریعة . وقد نسب القول بهذا الرأی إلی المشهور ، ومستندهم هو صحیحة( (17) ) أبی ولاد عن الصادق علیه‌السلام ، قال : « سألت أبا عبدالله‌ علیه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة ، فمات المشتری قبل أن یحل ماله ، وأصاب البائع متاعه بعینه ، له أن یأخذه إذا خفی [ حق خ‌ل ] له ؟ قال : فقال : إن کان علیه دین ، وترک نحوا مما علیه ، فلیأخذه إن أخفی [ حق خ‌ل ] له ، فإن ذلک حلال له ، ولو لم یترک نحوا من دینه فإن صاحب المتاع کواحد ممن له علیه شیء یأخذ بحصته ، ولا سبیل له علی المتاع » ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.