Skip to main content
فهرست مقالات

بحث فی حکم التشریح

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"هذا ، مضافا إلی أنه مع تسلیم الإطلاق وعدم الانصراف یمکن تقییده بالإیمان والإسلام جمعا بینه وبین سائر الأخبار الدالة علی اعتبارهما فی الحرمة والاحترام ، کقوله علیه‌السلام فی صحیحة صفوان : « أبی الله‌ أن یظن بالموءمن إلا خیرا ، وکسرک عظامه حیا ومیتا سواء »( (4) ) ، وکقول رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم فی حدیث العلاء بن سیابة : « حرمة المسلم میتا کحرمته وهو حی سواء »( (5) ) ، وقوله علیه‌السلام فی خبر محمد بن مسلم : « إن الله‌ حرم من الموءمنین أمواتا ما حرم منهم أحیاء »( (6) ) ؛ وذلک لأن تقیید المیت بالموءمن والمسلم مشعر باختصاص الحکم المذکور بهما ، خصوصا مع تفرع تسویة الحی والمیت فی الحرمة علی إبائه تعالی أن یظن بالموءمنین إلا خیرا ، فتأمل . المقام الثانی : فی تشریح أجساد المسلمین والموءمنین لا إشکال ولا خلاف فی حرمة هتک المسلم وإهانته حیا ومیتا ، ویدل علیه ـ مضافا إلی إطلاق الأخبار المتظافرة الدالة علی حرمة إهانة الموءمن( (12) ) ـ الأخبار المستفیضة الواردة فی احترام المیت المسلم : منها : صحیحة عبدالله‌ بن سنان عن أبی عبدالله‌ علیه‌السلام فی رجل قطع رأس المیت قال : « علیه الدیة ؛ لأن حرمته میتا کحرمته وهو حی »( (13) ) . کما أنه لا دیة إذا کان التقطیع أو الکسر وغیرهما فی مصحلة المیت ، کما إذا وقع بین الأشیاء أو تحتها بحیث لا یمکن تخلیصه للتجهیز إلا بالکسر أو الجرح أو القطع ؛ لظهور موثقة عبدالله‌ بن سنان وغیرها فی أن علة الدیة هو هتک حرمة المیت ، وحیث إن فی مثل المورد الذی یکون ذلک فی مصلحة المیت نفسه لا یصدق الهتک والإهانة فلا وجه للدیة ؛ إذ المفروض أنه لا دلیل علی ثبوت الدیة للمیت غیر أمثال هذه الروایة مما تکون معللة بأن الدیة لهتک الحرمة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.