خلاصه ماشینی:
"الفرق بین المواعدة والمناقصة : بقی أن نعرف الفرق بین المواعدة والمناقصة ، فنقول : إذا کانت المناقصة « عبارة عن بذل سلعة کلیة أو عمل کلی بمواصفات معینة بثمن معین ، وهو معنی الإیجاب وصاحبها یکون هو البائع ، وإرساء المناقصة علی أی واحد من المتناقصین هو القبول من قبل المشتری فمعنی ذلک : أن العقد یتم ویکون ملزما بهذه الامور التی تکون علی صورة الجزم والبت » فقد اتضح فرقها عن المواعدة التی لا تکون ملزمة للطرفین ، بل یکون صاحباها بالخیار إن شاءا عقدا وإن شاءا ترکا ، کما ذکرت ذلک الروایات ، کصحیحة معاویة بن عمار قال : قلت للصادق علیهالسلام : یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر ولیس عندی منه شیء ، فیقاولنی علیه ، واقاوله فی الربح والأجل حتی نجتمع علی شیء ، ثم أذهب فأشتری له الحریر ، فأدعوه إلیه ؟ فقال علیهالسلام : « أرأیت إن وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک أیستطیع أن ینصرف إلیه ویدعک ، أو وجدت أنت ذلک أتستطیع أن تنصرف إلیه وتدعه ؟ » قلت : نعم .
ولکن البنک إنما یصدر خطاب الضمان ویتحمل المسؤولیة فی مقابل نسبة مئویة یحصل علیها من صاحب الخطاب ، وعلی هذا یتولد لهذا الإجراء جانبان : الجانب الأول : العلاقة بین من یدعو إلی المناقصة ومن یدخل فی المناقصة ، فالأول ـ الذی یکون هنا هو المشتری للسلعة أو المؤجر للعمل أو المشتری لما یصنعه المقاول ـ له أن یشترط فی العقد ما یضمن حقوقه ومصلحته ، سواء کان فی صورة ضمان أو رهن أو غیر ذلک ؛ استنادا إلی قوله صلیاللهعلیهوآلهوسلم : « المسلمون عند شروطهم » ، فإذا طالب المقاول بضمان بنکی فهو حق له لا إشکال فیه ."