Skip to main content
فهرست مقالات

سلسلة بحوث: فقه الحکم الإسلامی المهادنة

سخنران:

خلاصه ماشینی:

"إلا أن کلام الشیخ رحمه‌الله فی المبسوط لیس بتلک المثابة من الوضوح ، فإنه قال : « ولا بد من أن تکون مدة الهدنة معلومة ، فإن عقدها مطلقة إلی غیر مدة کان العقد باطلا ؛ لأن إطلاقها یقتضی التأبید »( (56) ) انتهی ، فإن ما فرعه علی لزوم معلومیة المدة إنما یناسب أصل اشتراط المدة ـ فی مقابل التأبید ـ لا معلومیة قدرها ، وهذا یوجب سلب ظهور کلامه فی ما نحن فیه ، فربما یکون مراده أصل ذکر المدة الذی هو خارج عن محل الکلام . نعم مانعیة الغرر عن صحة العقد ، أمر متفق علیه ، إلا أن القدر المتیقن فی ذلک هو الغرر فی عقد البیع الذی ورد فیه الحدیث المشهور المتلقی بالقبول بین علماء الإسلام ، عن النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم أنه نهی عن بیع الغرر ، وهو معقد الإجماعات المنقولة فی باب مانعیة الغرر ، ولو تعدینا عن البیع إلی غیره من جهة تنقیح المناط القطعی ، فإنما نتعدی إلی عقود من قبیل الإجارة وأمثالها التی تشابه البیع فی کثیر من أرکانه وإنما تختلف عنه ببعض الخصوصیات ، وأما الهدنة فهی بمعزل تماما عن جریان الحکم المنصوص علیه فی البیع إلیها ؛ لأن حقیقتها لیست مبادلة شیء بشیء ، بل اتفاق من الطرفین علی أمر واحد فیما بینهما ، وهو ترک نائرة الحرب ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.