Skip to main content
فهرست مقالات

التذکیة الشرعیة و طرقها الحدیثة (القسم الثانی)

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وأما الاستثنــاء : فهو فی صورة ما إذا شککنا فی إسلام الذابح ، أو شککنا فی توفر شرائط الذبح ، ولکن کان المشکوک فی ید المسلمین ؛ بأن کان فی سوقهم أو أرضهم ، وکان علیه أثر الاستعمال فیما یشترط فیه الطهارة ؛ فإنه یجوز أکله والصلاة فی جلده ، وقد دل علی هذا الاستثناء روایات صحیحة منها : 1 ـ صحیح الحلبی ، قال : سألت أبا عبدالله‌ علیه‌السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق ، فقال علیه‌السلام : « اشتر وصل فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه »( (18) ) . أقــول : إن الأصل الذی هو عدم التذکیة ـ حیث إن التذکیة أمر وجودی کما تقدم ، فإذا شککنا فی حصوله فالأصل عدمه ـ محکم هنا بلا إشکال ، وهو یقتضی بطلان المعاملة علیها إذا لم یکن لها منفعة محللة غیر الأکل ، وحرمة أکلها واستعمالها ونجاستها علی المشهور ، وبما أنه لا توجد هنا أمارة تتقدم علی هذا الأصل ـ کید المسلم مثلا ـ فیبقی أصل عدم التذکیة محکما ، وهو یقتضی حرمة الأکل وعدم جواز الصلاة فی الجلد المستورد ونجاسته علی المشهور ؛ حیث نکون قد عرفنا الحرام من جهة الأصل . وقد وافق صاحب الحدائق السید الخوئی ( رحمه الله‌ ) ولکنه خالفه فی دلیل طهارة اللحم والجلد ، فقال : إن الطهارة وجواز الانتفاع بمشکوک الحل أو الحرمة هو من باب أن النجاسة وحرمة الانتفاع إنما رتبا علی موضوع المیتة ، واستصحاب عدم التذکیة أو إحالة عدم التذکیة لا یثبتا المیتة إلا بالأصل المثبت ( الذی لیس بحجة کما قرر فی الاصول ) فلا یترتب النجاسة ولا حرمة الانتفاع بالمشکوک ذکاته ، راجع : فقه الشیعة ، تقریرات الإمام الخوئی 2 : 393 ـ 396 ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.