خلاصه ماشینی:
"إلی غیر ذلک من الأخبار ـ إلی أن قال : ـ «وکیف کان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الکثیرة التی کادت تکون متواترة ، المشتملة علی التعلیل العجیب والسر الغریب یشرف الفقیه علی القطع بإباحاتهم علیهمالسلام شیعتهم زمن الغیبة بل والحضور الذی هو کالغیبة فی قصور الید وعدم بسطها سائر حقوقهم علیهمالسلام فی الأنفال ، بل وغیرها مما کان فی أیدیهم وأمره راجع إلیهم مما هو مشترک بین المسلمین ثم صار فی أیدی غیرهم من أعدائهم ، کما نص علیه الاستاذ فی کشفه : « ولقد أجاد حیث قال بعد تعداده الأنفال : وکل شیء یکون بید الإمام علیهالسلام مما اختص أو اشترک بین المسلمین یجوز أخذه من ید حاکم الجور بشراء أو غیره من الهبات والمعاوضات والاجارات ؛ لأنهم أحلوا ذلک للإمامیة من شیعتهم » ـ إلی آخره ـ من غیر فرق بین الفقیر منهم والغنی ، نعم فی خصوص میراث من لا وارث له الخلاف السابق الذی لیس ذا محل تحریره ، أما غیر الشیعة فهو محرم علیهم أشد تحریم وأبلغه ، ولا یدخل فی أملاکهم شیء منها کما هو قضیة اصول المذهب بل ضرورته ، لکن فی الحواشی المنسوبة للشهید علی القواعد عند قول العلامة : « ولا یجوز التصرف فی حقه بغیر إذنه ، والفائدة حینئذ له» ، قال : « ولو استولی غیرنا من المخالفین علیها فالأصح أنه یملک ، لشبهة الاعتقاد کالمقاسمة وتملک الذمی الخمر والخنزیر ، فحینئذ لا یجوز انتزاع ما یأخذه المخالف من ذلک کله ، وکذا ما یوءخذ من الآجام وروءوس الجبال وبطون الأودیة لا یحل انتزاعه من آخذه وإن کان کافرا ، وهو ملحق بالمباحات المملوکة بالنیة لکل متملک ، وآخذه غاصب تبطل صلاته فی أول وقتها حتی یرده » انتهی ."