Skip to main content
فهرست مقالات

الإثبات القضائی من له الحق فیه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : الإثبات، إثبات، حق، القضاء، القانون، المدعی، بینة، القاضی، الإثبات القضائی من‌له‌الحق فیه، الإثبات حق المدعی

خلاصه ماشینی:

"لکن تقیید التعریف الثانی بکون محل الإثبات هو الواقعة القانونیة وإن ربما وافق الحیثیات المتخذة أساسا فی استقلالیة القضاء ، وناسب وظیفة القاضی کمطبق للقواعد الکلیة الواردة فی باب القضاء خصوصا ، وفی الفقه والاصول عموما علی القضیة المتنازع فیها ، إلا أنه یوءدی جزما إلی خروج إقامة الدلیل علی حق لم یتناوله القانون عن الإثبات المصطلح بحسب التعریف المذکور هنا ، بل عن حوزة القضاء فیما یرتبط بالأمر الأول أعنی ثبوت الحق فی القانون ، کما یسلب القاضی والمتخاصم معا القدرة علی الحکم وإقامة الدلیل علی الحق القابل للإثبات بکلی الواقعة الجامع بین فردین من الوقائع الخارجیة أو أکثر لا یمکن إثبات إحداها علی وجه الخصوص ، کما لو شهد شاهد علی وقوع تحایل من شخص فی واقعة ، وشهد آخر علی وقوع تحایل آخر من نفس الشخص فی واقعة اخری غیرها ، فإن کلی التحایل یمکن إثباته بالشهادتین ، وأما کل من واقعتی التحایل فلا یمکن إثباتها ، وبذلک تخرج القضیة عن قابلیتها للإثبات . لکنه غیر تام فإن الغرض من تمسک الإمام علیه‌السلام بوجود البینة ـ کما یحتمل فیه ـ تنبیه المدعی إلی أن المنازعة لو انجرت إلی القضاء لم ینفعه ذلک لوجود البینة عنده مما یعنی عدم کونه حقا ولا حکما للقاضی ، کذلک یحتمل فیه الاستناد إلیها من باب الاستناد إلی الحجة فی الإخبار عن الموضوعات ، وعلیه تکون الروایة مجملة من هذه الناحیة ، بل إن الاحتمال الثانی هو الأظهر لوجود القرائن علی إرادته ، لأنه لو کان بصدد بیان الضابط فیالقضاء لما أسلم البغلة التی فی یده للمدعی دون مطالبته بالبینة ، وما کذب المدعی ، مما یستدعی کونه بصدد إثبات الحجة علی الواقع لا فی مقام التحاکم ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.