خلاصه ماشینی:
"وحینئذ یأتی تساوءلان : أ ـ هل فی قتل الأجنة الزائدة حرمة شرعیة ؟ ب ـ وهل فی حمل النساء الاخریات بهذه الأجنة من إشکال ؟ 3 ـ هل یجوز أن یستفاد من الأجنة المبردة لزرعها فی رحم الام لأجل الاستفادة من الأعضاء التی یمکن للطفل الجدید الحیاة بدونها فی حالة إعطائها إلی أخیه أو إلی أی کائن آخر یحتاج إلیها ؟ 4 ـ هل یوجد مانع شرعی من إیجاد جنینین توأمین یفصل بین عمریهما سنوات بحیث یری الصغیر مستقبله فیما یعرض لتوأمه من أمراض وراثیة یعلم أنها له بالمرصاد ؟ والجواب علی الإشکال من الناحیة الشرعیة : الجواب علی التساوءل الأول : إن الاستتئام یتلخص فی تقسیم اللقیحة إلی عدة أجنة ، وهذا العمل إنما یکون جائزا بشرطین : الأول : أن لا تکون فی هذا التقسیم مخاطرة بحیاة الجنین أو بصحته أو حیاة أو صحة ما سیکسی لیصبح منشأ لطفل جدید .
أما من ناحیة اخری فإن حکمة الله البالغة التی جرت علی اختلاف الألسنة والألوان حفظا للنظام قد توءدی إلی تحریم الاستنساخ بهذا اللحاظ لو طبق بصورة واسعة حیث یوءدی ـ إذا کان التماثل بین النسخ کتماثل نسخ الکتاب الواحد تماما ـ إلی اختلال النظام( (10) ) حتما ؛ وذلک لما تقدم ، ففی النکاح مثلا یختلط الأمر بین الزوجة والأجنبیة وبین المحرم وغیره ، وفی المعاملات کافة لا یمکن تمییز طرفیها ، وفی القضاء والشهادات لا یمکن تمییز المدعی من المدعی علیه ، وهما عن الشهود ، ولا یمکن تمییز الملاک عن غیرهم ، وفی المدارس والمشاغل والإدارات والامتحانات حیث یسهل إرسال النسخة بدل الأصل ، فتذهب الحقوق وتضیع العدالة ویذهب النظام ، بالإضافة إلی ضیاع الأنساب ."