Skip to main content
فهرست مقالات

نظرة عامة فی: أدلة الإثبات القضائی

نویسنده:

(18 صفحه - از 125 تا 142)

خلاصه ماشینی:

"والظاهر أن المعنی الأخیر هو الصحیح فإن النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم لیس فی مقام حصر أفراد وسائل الإثبات ولا أنواعها بالکاشفة والوجدانیة فإنما یصح ذلک لو اقتصر فی الحدیث علی قوله : « إنما أقضی بینکم بالبینات والأیمان » ، فتوءخذ البینات ـ سواء بمعناها المصطلح الخاص أو بمعناها اللغوی العام ـ والأیمان علی سبیل الموضوعیة کما هو مقتضی الأصل فی وسائل القضاء وأدواته لکنه وصل حدیثه الشریف بما یکون قرینة علی عدم کونه بصدد البیان من هاتین الجهتین ولا فی مقام نفی اعتماده علمه الغیبی فی القضاء فقط أو نفی کونه فی مقام التشریع أو إصدار الحکم الولائی کذلک أیضا بل کلاهما معا حیث قال : « وبعضکم ألحن بحجته من بعض ، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا ، فإنما قطعت له به قطعة من النار »( (19) ) ؛ إذ تضمن کلامه الأول خطأیة الطریق والحجة وظاهریتهما والثانی بقاء الحکم الواقعی علی حاله وعدم حلیة ما قطع له مع علم الآخذ بعدم عائدیته له . ویرد الاستدلال بهذه الروایات أن مفهوم العدد غیر تام عند المحققین فی علم الاصول ، والحصر والتمسک بالإطلاق المقامی إن تم فی الأولیین لا یتم فی الأخیرة ؛ لأن الإمام علیه‌السلام بصدد وضع قاعدة عامة فیها لمن یطالب بالبینة ممن یطالب بالیمین لا أنه یرمی إلی استقصاء کل ما یکون حجة للمدعی والمنکر لیستفاد انحصار وسائل الإثبات بما ذکر یرشد إلی ذلک ما ورد فی ذیل الصحیحة من استثناء الدم المفسر فی بعض الروایات کموثقة أبی بصیر بانعکاس القاعدة المذکورة فیه حیث قال أبو عبدالله‌ علیه‌السلام فیها : « إن الله‌ حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی أموالکم ، حکم فی أموالکم أن البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه ، وحکم فی دمائکم أن البینة علی من ادعی علیه والیمین علی من ادعی لئلا یبطل دم امرئ مسلم »( (28) ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.