Skip to main content
فهرست مقالات

حکم القاضی بعلمه

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وثانیـا : لو تنزلنا عما سبق مع ذلک هناک إشکال آخر علی الاستدلال بهذه الآیات وحاصله : إن المأخوذ فی موضوع الأمر فی هذه الآیات هو الحکم بما أنزل الله‌ ، وهذا العنوان عام یشمل ما یشرعه الله‌ فی کیفیة القضاء أیضا ، فلو فرض احتمال أن یکون المیزان فی جواز القضاء خصوص البینة والیمین مثلا وأن العلم الشخصی للقاضی لیس حجة قضائیة لم یصح التمسک بهذه الآیات ؛ لأنه من الشک فیما فرضه الله‌ وأنزله فی القضاء ، فیکون تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة له ؛ ففرق بین أن یقال : احکم بالواقع والحق ، أو أن یقال : احکم بما أنزل الله‌ ، فإن الثانی یشمل جمیع ما أنزل الله‌ حتی فی نفس القضاء وکیفیته ، ولا یختص بخصوص الحکم الواقعی المجعول علی الموضوع المترافع فیه ، لکی یدل بالملازمة علی جواز القضاء بالعلم ، کما توهم فی الاستدلال . وعلی هذا الأساس یتضح أن من یستدل بالعمومات علی جواز القضاء بالعلم یدعی دلالتها علی کون الحق الواقع موضوعا لجواز القضاء أی الحکم الأول ، فیکون علم القاضی طریقا إلیه ، فیجوز له أن یحکم بما یراه الواقع ، وأما الحکم الثانی وهو الحجیة القضائیة والنفوذ علی الآخرین وعدم جواز نقضه ولا سماع الدعوی والبینة علی خلافه فهو حکم آخر یترتب علی ذلک ویثبت علی نفس حکم الحاکم بعلمه ـ لا الواقع ـ بدلیل آخر : أما هو الدلالة الالتزامیة لنفس العمومات المذکورة الآمرة بالحکم بالحق ، حیث إن الأمر بذلک لا محالة یکون لغرض نفوذه علی المتخاصمین وإلا کان لغوا ، أو بالأدلة الاخری الدالة علی حرمة رد حکم القاضی الشرعی المنصوب من قبلهم علیهم‌السلام ، من قبیل صحیح أبی خدیجة ومقبولة عمر بن حنظلة وغیرهما ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.