Skip to main content
فهرست مقالات

التعدد و الوحدة فی الولایة و الإمرة

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"1 ـ ما تقتضیه الأدلة الاجتهادیة : الدلیل الأول ـ الروایات : الروایة الاولی : ما رواه الصدوق فی علل الشرائع وعیون أخبار الرضا علیه‌السلام ، عن فضل بن شاذان ، عن الرضا علیه‌السلام ـ ونحن ننقل من هذه الروایة ما یتعلق ببحثنا هذا ـ : « فإن قال قائل : فلم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد وأکثر من ذلک ؟ قیل : لعلل : منها : إن الواحد لا یختلف فعله وتدبیره ، والاثنین لا یتفق فعلهما وتدبیرهما ؛ وذلک أنا لم نجد اثنین إلا مختلفی الهمم والإرادة ، فإذا کانا اثنین ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبیرهما ، وکانا کلاهما مفترضی الطاعة ، لم یکن أحدهما أولی بالطاعة من صاحبه ، فیکون فی ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ؛ ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلا وهو عاص للآخر ، فتعم معصیة أهل الأرض ، ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل إلی الطاعة والإیمان ، ویکونون إنما أتوا فی ذلک من قبل الصانع الذی وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر والفساد إذ أمرهم باتباع المختلفین . وهذا الخطاب موجود بالنص فی کتاب کتبه الإمام علیه‌السلام إلی معاویة ؛ یرویه الشریف الرضی فی نهج البلاغة : « إنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه ؛ فلم یکن للشاهد أن یختار ، ولا للغائب أن یرد ، وإنما الشوری للمهاجرین والأنصار ؛ فإن اجتمعوا علی رجل وسموه إماما کان ذلک لله‌ رضی ، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلی ما خرج منه ، فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین ، وولاه الله‌ ما تولی » ( (12) ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.