Skip to main content
فهرست مقالات

قاعدة «لاتعاد» - القسم الثانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : القاعدة، عقد المستثنی، لاتعاد، النسیان، الاخلال، الاعادة، إطلاق، الجهل، الصلاة، الرکوع

خلاصه ماشینی:

"النقطة الثانیة : لو فرض أن القاعدة کانت فی مقام البیان من ناحیة عقد المستثنی أیضا ، فهذا غایته الاطلاق ، بمعنی دلالتها علی اعتبار الأرکان الخمسة وعدم سقوط جزئیتها أو شرطیتها حتی فی مورد النسیان والجهل ، لا الدلالة علی شروط کل رکن وخصوصیاته المعتبرة فیه ؛ فإن هذه القاعدة کما ذکرنا فیما سبق لیست من أدلة بیان نفس الاجزاء والشرائط ، بل تفترض ذلک وتنظر إلی الاخبار البیانیة لتحدید وتقیید اعتبارها بحال العمد ، وعندئذ یقال بأنه لا ینبغی الاشکال فی أن هذا الاطلاق قابل للتقیید ، ولیس من قبیل إطلاق المستثنی منه وعمومه الذی قیل فیه بعدم قابلیته للتخصیص ؛ لأن ما هو منظور القاعدة ابتداء والذی یکون التعلیل بلحاظه إنما هو عقد المستثنی منه لا المستثنی کما أشرنا ، فحتی إذا کان فی المستثنی إطلاق فهو لیس بتلک الصراحة والقوة التی تأبی عن التقیید . إلا أنه یمکن أن یقال : بأن مفاد القاعدة علی ماتقدم لزوم حفظ ما هو فرض من قبل الله‌ سبحانه ، فالأرکان الخمسة المذکورة إنما ذکرت باعتبارها مما فرضه الله‌ سبحانه کما دل علیه التعلیل ، فالمعیار ملاحظة ماهو المفروض من قبله ، وعندئذ یمکن أن یقال : إن ما ثبت بالفرض الالهی فی القرآن الکریم لیس بأکثر من الأمر بأصل الرکوع والسجود وصرف وجودهما المتحقق بالواحدة ، فیکون مقتضی إطلاقه انحفاظ الفرض الالهی بزیادة سجدة واحدة أو نقیصتها ما لم یدل دلیل علی دخالة السجدة الثانیة فی الفرض الالهی أو مانعیة زیادة سجدة عن صحتها ، ودلیل وجوب سجدة ثانیة فی کل رکعة لا دلالة لها علی أکثر من لزومها لا کونها بفرض الله‌ تعالی ، فیکون مقتضی إطلاق الأمر الالهی بالسجود وشموله لمورد نقصان سجدة أو زیادتها تحقق ما هو الفرض من ناحیة هذا الرکن وانحفاظه فی الصلاة ، وبالتالی یثبت بالملازمة أن الخلل المذکور لیس من ناحیة فرض الله‌ ، بل من ناحیة السنة ، فیدخل فی إطلاق عقد المستثنی منه للقاعدة ، فلا تجب علیه الاعادة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.