Skip to main content
فهرست مقالات

من الذی بیده أمر الخمس؟

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : الخمس، سهم، مال، سهم الإمام علیه‌السلام، تصرف، الولایة، للإمام، الإمام علی، التصرف، للإمام علیه‌السلام

خلاصه ماشینی:

"وقال الصهرشتی فی إصباح الشیعة ـ بعد بیان موارد الخمس : « والخمس نصفه للإمام القائم مقام الرسول ، والنصف الآخر یقسم ثلاثة أقسام : قسم لیتامی آل محمد وقسم لمساکینهم وقسم لأبناء سبیلهم لا غیر ، یقسمه الإمام بینهم علی قدر کفایتهم فی السنة علی الاقتصاد ـ إلی أن قال : ـ فإن فضل شیء کان له خاصة ، وإن نقص کان علیه إتمامه من حصته . وأما فی زمن الغیبة مع زوال الحکومة الجائرة وتصدی الفقیه الواحد أمر الولایة والحکومة ـ إما بحکم شرعی فی تلک الأجواء والظروف حفظا للأنظمة الشرعیة ، وإما بتفویض الخبراء من الفقهاء الأمر إلیه وبسط یده وسعة نطاق حکومته ـ فلا وجه لتصدی سائر الفقهاء أمر الإمامة والولایة ، بل یستفاد من قوله (رضوان الله‌ علیه ) : « یجب کفایة علی النواب العامة القیام بالامور المتقدمة » أنه یسقط عن غیره بعد تصدی أحدهم ، فلیس لهم تکفل الامور السیاسیة کإجراء الحدود ، والقضائیة کالحکم بأن هذا المال المختلف فیه لفلان أو راجع إلی بیت المال ، والمالیة کأخذ الخراجات والمالیات الشرعیة مثل الحقوق الشرعیة ، ومنها ما نحن بصدده مثل سهم الإمام علیه‌السلام ؛ فإن الملاک عنده ( رضوان الله‌ علیه ) أیضا الولایة والنیابة دون الفقاهة وإن کان یشترط فی النیابة والولایة الفقاهة ؛ فإن کل ولی لا بد وأن یکون فقیها لا أن کل فقیه ولی مطلقا ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.