Skip to main content
فهرست مقالات

کفایة تکرار الیمین و عدمها فی القسامة علی القتل

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"الطائفة الثانیة : ما دل علی أن القسامة خمسون رجلا أو نفرا مما ظاهره اشتراط تعدد الحالف خمسین نفرا ؛ من قبیل صحیحة برید بن معاویة عن أبی عبد الله‌ علیه‌السلام ، قال : سألته عن القسامة ، فقال : « الحقوق کلها البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه إلا فی الدم خاصة ؛ فإن رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم بینما هو بخیبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا ، فقالت الأنصار : إن فلانا الیهودی قتل صاحبنا . وفیـه : أولا ـ أنها متعرضة لیمین المدعی علیه لا المدعی ، واحتمال الفرق بینهما متجه جدا ؛ لأن المدعی علیه مطلبه مطابق مع الأصل ، فیمکن أن یکتفی فیه بخمسین یمینا ولو من المدعی علیه وحده ، وهذا بخلاف المدعی الذی یرید إثبات القتل والحکم بالقصاص أو الدیة فیه ؛ حیث یناسب أن یکون له دلیل أقوی من ذلک ، ولا شک أن کاشفیة مضاعفة الیمین علی الحالف الواحد أقل کثیرا من یمین خمسین رجلا ، بل تلک فی حکم مخبر واحد وهذه فی حکم خمسین مخبرا ، وهذا واضح عرفا ، فلا یمکن إلغاء الخصوصیة والتعدی منه إلی المدعی . ویلاحظ علی هذا الوجه : أولا ـ احتمال الفرق بین مورد هذه الطائفة ـ وهو الجروح والأعضاء ـ وبین قتل النفس کبیر جدا ؛ لأهمیة النفس ، ومن هنا لم یقبل فیه إلا خمسون یمینا فی العمد وخمس وعشرون فی الخطأ ، بخلاف الأعضاء حیث قبل فیها ستة نفر فیما کانت دیته ألف دینار ، وبحسابه کلما کان أقل منه ، وقد تعرضت الروایة فی صدرها لقسامة القتل ، وجعلتها خصوص الخمسین رجلا فی العمد والخمسة والعشرین فی الخطأ بلا تعرض لمضاعفة الیمین ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.