Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق الزوجة الجنسیة

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وبعبارة اخری إن التأمل فی الشریعة وأحکامها المرتبطة بالزوجیة فیما یخص المرأة یوجب أن ننظر إلی القاعدتین فی مورد الزوجیة بطریقة مغایرة لنظرتنا إلیهما فی الموارد الاخری ، وللتوضیح نأخذ المثال التالی : لو وقع فلان من الناس فی حرج شدید بسبب فقره المادی فلا یتصور مثلا لزوم مساعدته علی شخص آخر عملا بقاعدة نفی الحرج ، وذلک لأن الشریعة قد فتحت المجال لرفع حرج الأول منهما بغیر الثانی فترجع مبررات الحرج إلی أسباب واقعیة لا شرعیة ، وبالتالی لا تشملها قاعدة نفی الحرج لأنها تنفی الحکم الحرجی ـ بمعنی إضافة الشیء إلی معلوله ـ لا مطلق الحرج حتی الذی لا مسؤولیة للشارع بما هو شارع عنه ، اما فی موردنا فإن رفع الحرج لدی المرأة لا یکون وفق المقررات الشرعیة إلا بزوجها ، لأن المرأة قادرة علی رفع حرجها خارجا بغیر زوجها لولا المنع الشرعی الذی یلزمها هی من جهة ویکون مسؤولا عن إلزام المجتمع لها من جهة اخری ، وبهذا صح أن یقال إن الشریعة التی حرمت المرأة من رفع حرجها بغیر زوجها ینحصر طریق رفعها للحرج بإلزام الزوج بکفایتها ونحوه مع استبعاد أن ترفعه بطریق الرخصة بالزنا ونحوه حسبما یعرف من مذاق الشارع ودرجة تشدده فی ذلک ، ولا إشکال فی ذلک من ناحیة القاعدتین ، والشاهد علی ذلک انه لو ألقیت إلی العرف أحکام الزواج المتعلقة بالمرأة وأطلعته علی حالة الحرج التی وقعت فیها ثم قلت له : إن هذا الدین لا حکم حرجی فیه ، لقال لک إن هذا تناقض واضح ، إذ کیف لا یوجد حکم حرجی علی المرأة هنا والحال أننا لم نثبت لها حقا جنسیا یذکر داخل العلقة الزوجیة کما حرمناها تشریعا من أی حق لإشباع رغبتها الجنسیة خارج إطار مؤسسة الزواج ؟ ووفق ما تقدم ظهر أن هناک مقدارا تثبته أدلة الحرج وهو الحکم بثبوت حق لها فی مورد الحرج الشدید ، وبالتالی یلزم الرجل بالإستجابة لها حیثما تدعیه ویحتمل فی حقها ونحو هذه الموارد ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.