Skip to main content
فهرست مقالات

الإثبات القضائی تجزئة الإقرار - القسم الاول

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"لکن إطلاقه کون الإقرار المرکب هو ما تضمن الإخبار عن واقعتین متلازمتین تصح فیهما التجزئة ، وإطلاقه الحکم بالتجزئة وإن کان هو الظاهر من عبارته لکنه غیر مراد حتما ؛ لمخالفته المعروف من تعریف الإقرار المرکب ، ومنافاته لمفهوم الاستثناء الوارد فی المادة التی قام بشرحها ؛ ولذا صرح الشراح الآخرون بغیر ذلک ، ففی الوجیز فی شرح قانون الإثبات قال : « والأصل فی الإقرار المرکب عدم قابلیته للتجزئة ، ولکن هناک حالة یتجزأ فیها هذا الإقرار ، فإذا کان بین الواقعتین ارتباط بحیث یستلزم وجود الواقعة الثانیة وجود الواقعة الاولی الأصلیة فإن الإقرار المرکب لا یتجزأ ، بل یؤخذ به کله أو یطرح کله ؛ کأن یدعی شخص أنه أقرض آخر مبلغا من النقود ، فیقر المدعی علیه بهذا الدین ، ولکنه یدعی أنه وفاه ، فهنا الإقرار مرکب ؛ لأنه لم یقتصر علی الواقعة المدعاة وهی وجود الدین ، بل شمل واقعة اخری هی الوفاء ، والواقعتان مرتبطتان ؛ إذ لا یمکن حصول الوفاء بدین معین إلا إذا وجد هذا الدین . فالحنابلة الذی نسب إلیهم عدم القول بالتجزئة جزؤوا الإقرار الموصوف ـ فی مثل قوله : له علی ألف لا تلزمنی ، أو ألف من ثمن خمر ، أو تکفلت به علی أنی بالخیار ، أو له عندی رهن ، أو له علی ألف ، وفسره بالودیعة ـ بین المال المقر به ووصفه ، والمرکب ـ فی مثل قوله : له علی ألف قبضه ، أو استوفاه ـ بین المال المقر به والوفاء ؛ مع أن الوفاء واقعة تستلزم الدین قبلها ، مما یقتضی بحسب تصنیف أهل القانون للإقرار التجزئة ، بل جزؤوا بین المستثنی والمستثنی منه رغم ظهوره فی الاتصال ؛ کما فی مثل قوله : علی ألف إلا ألفا أو إلا ستمئة ، فضلا عما لو کان منقطعا ؛ کما لو کان المستثنی من غیر جنسه ، وجزؤوا بین المستدرک والمستدرک علیه فی مثل قوله : هذه الدار لزید بل لعمرو ، مما لا یعد وصفا ولا بیانا لأمر مستقل رافع للاستحقاق الفعلی بسبب الخروج عن الحق بالوفاء وغیره ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.