Skip to main content
فهرست مقالات

الإثبات القضائی اتصال الإقرار بحکم القاضی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : الإقرار، حکم، الإثبات القضائی اتصال الإقرار بحکم، القضائی اتصال الإقرار بحکم القاضی، أدلة، الإثبات، أدلة حجیة أدلة الإثبات، البینة، حکم القاضی، ثبوت

خلاصه ماشینی:

"المقام الثانی ـ الأدلة فی مرحلة الثبوت : أبرز الفقهاء وبعض القانونیین عددا من الأدلة فی مقام الثبوت نذکرها فیما یلی : الدلیل الأول : ارتفاع الخصومة فی الإقرار دون البینة : فإن المقر إذا أقر بما یدعیه علیه المدعی من الحق ارتفعت بذلک الخصومة التی هی موضوع حکم الحاکم ، ومعه فلا مجال حینئذ إلی حکم الحاکم أصلا فی الدعوی لارتفاع موضوعه ، وإن کان ربما احتیج إلیه فی ترتیب لوازمه من وجوب خروج المدعی علیه ( المقر ) مما علیه للمدعی من الحق ، بخلاف البینة فإنها وإن قامت علی ثبوت الحق فی ذمة المدعی علیه لکن الخصومة لا تنقطع بذلک ؛ لإمکان رد المدعی علیه ما قامت علیه البینة ، فیحتاج إثبات الحق إلی حکم الحاکم لقطع الخصومة . ولعله لذلک قال الأردبیلی فی میل الشهید الثانی رحمه‌الله إلی جواز حکم الحاکم بالحق مع إقرار المدعی علیه به بدون مساءلة المدعی : « لعله نظر إلی أن الحکم بعد ظهور الحق حق الحاکم ، فیحکم ، طلب أم لا ، بخلاف السؤال فإنه بعدما ثبت شیء ، فنظر إلی أن الکلام فی الإقرار والحق یثبت بمجرده ولا یحتاج إلی حکمه ، فلکل أحد أن یحکم بثبوت الحق فی ذمته بناء علی إقراره بغیر إذن صاحب الحق ، فکذا الحاکم بالطریق الأولی . الدلیل الرابـع : إن الإقرار لما کان علی خلاف المصلحة فإنه یوجب القطع بصدق المقر فیه ، وحجیة القطع ذاتیة لا یحتاج معها إلی حکم الحاکم ، بخلاف البینة فإنها لا توجب إلا الظن الذی لا اعتبار له ما لم یثبت له الاعتبار من الشارع ولو بحکم الحاکم المنصوب من قبله ، فلذلک تکون حجیة الإقرار غیر موقوفة علی حکم الحاکم ، دون البینة حیث تکون موقوفة علیه ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.