Skip to main content
فهرست مقالات

صلاحیات الفقیه

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"والدلیل الذی نرید التمسک به هو : انه قد تقدم إثبات أن الحکومة هی فی واقع الدین وحقیقته ؛ وذلک للوجوه الأربعة المتقدمة ، وهذه حقیقة لا یمکن انکارها عند أدنی من له إلمام ومعرفة بتأریخ الاسلام ، وعلیه فانه یمکن طرح هذا السؤال وهو : أنه لو کانت الحکومة من ضروریات الدین وکان النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم أو الإمام علیه‌السلام علی رأسها فی عصر الحضور ، وکان تکامل المجتمع البشری منوطا بتطبیق أحکام الدین وقوانینه وبسط العدل والقسط فیه ، فما هو الحکم فی عصر الغیبة ؟ لا شک أن أحکام الاسلام لا تختص بزمان دون زمان ، فهی باقیة ومستمرة ، ولما کان تشکیل الحکومة من أساسیات المجتمع المدنی ومتطلباته فحکمها إذا باق ومستمر بالضرورة ، کسائر أحکام الاسلام الاخری من الحج والخمس والزکاة وإحیاء الموات وحیازة المباحات والثروات العامة وغیرها من قوانین الاسلام الساریة فی جمیع الأوقات والأزمان ، بل إن کثیرا من هذه الأحکام وغیرها کالقضاء والقصاص والدیات والحدود هی مما یتوقف تحققها علی وجود الحکومة ، فلابد أن یکون وجوب وجودها أولی . حیث یلزم منه تقدم الفرع علی الأصل ، وهو واضح البطلان ؛ إذ لم یثبت مثل هذه الولایة للإمام المعصوم علیه‌السلام نفسه ، بأن یکون مختارا مطلقا فیما یفعل ، بل ورد فی القرآن الکریم نفیه عن النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم ، فإن لازم قوله سبحانه : « وما ینطق عن الهوی » ( (36) ) عدم السماح للنبی باتباع الهوی ، وإنما هو مکلف باتباع الوحی « یوحی إلیه » ، فإذا کان النبی یتحرک علی ضوء الوحی وهدیه ، فلا غرو أن یتحرک الأئمة علیهم‌السلام من بعده فی نفس الاطار لکونهم خلفاء عنه ، والفقهاء أولی باتباع ذلک ولا یحق لهم التعدی عنه ، بل هم ملزمون بالعمل علی طبق الکتاب والسنة ولا یحیدون عن ذلک ، وإلا عد معصیة توجب عزلهم عن مقام الولایة ، إلا أن تکون صغیرة تستدرک بالتوبة والندم ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.