Skip to main content
فهرست مقالات

الشوری و ولایة الفقیه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : الشوری ،أمر ،الأمر ،الاستدلال ،قرار یرتبط بالجماعة ،آیة الشوری ،العمل بمبدأ الشوری فیما ،مبدأ الشوری ،العمل ،الله سبحانه ،الله سبحانه و تعالی ،یرتبط بالجماعة ،الله ،الطلب ،بالشوری ،البحث ،مما ،الأمر فی الآیة ،الصفات ،سبحانه ،وإنما ،فی الآیة ،تطبیق مبدأ الشوری ،العین ،الشوری فیما ،الامور ،فی اللغة ،یرتبط ،وأما ،بالجماعة

خلاصه ماشینی:

"فتحصل من کل ما تقدم : عدم تمامیة الدلیل علی وجوب العمل بالشوری فیما یتعلق بجماعة الناس ، ومعنی ذلک أن الامة غیر ملزمة شرعا باتباع طریق الشوری فیما یتعلق بها ، فیمکن أن تقر تصدی المتصدی لذلک أو ما اتفق علیه أهل الحل والعقد أو أیة جماعة اخری ، لکنه مع ذلک یستحب لها أن تتبع هذا المبدأ فی مثل هذه الامور ، ویکون هذا حکما أولیا مجعولا من قبل الشارع یقضی بجعل هذه الامور بید الامة ، بل لنا أن نقول : بأن ما یناسب شأن الشارع بما هو شارع التدخل فیما هو داخل فی حیز اهتماماته مما أبان عنه بتشریعاته دون ما خرج عن ذلک مما یرتبط بالناس . فالاختلاف بین القائلین بالولایة المطلقة مع النصب وبین القائلین بالشوری معه هو فی صغری کون هذه الامور مما تخص الشارع أم لا کی ینصب من ینوب عنه فیها أم لا ؟ الجهة الثانیة ـ وأما حکم قرار الشوری فیمکن بیانه من عدة وجوه : الوجه الأول : أن یقال بأن الأمر فی الآیة الشریفة وارد بمعنی الطلب وظاهر فی الطلب الوجوبی ، لکن لما کان الإخبار عنه بأنه شوری بینهم لا یستقیم ؛ للتباین وعدم التصادق عرفا ، فلابد من حمل الأمر فی الآیة علی الأمر الادعائی لا الحقیقی ، فالشارع ینزل الشوری بین الناس منزلة الأمر العرفی الظاهر فی الوجوب ، وبه یکون قرار الشوری لازما للغیر ولو کان مخالفا ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.