Skip to main content
فهرست مقالات

نظریة المحقق النراقی فی حجیة أخبار الآحاد (عرض و نقد)

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وإن لم تسلمه ، فلا شک أنه لا دلیل قطعیا علی حرمة العمل بها ، بل لا یمکن وجوده مع ما ثبت فی المقدمة الخامسة من ضرورة الظن بحجیتها لا أقل ، فیکون باب العلم بحکمنا الباقی فی هذه الواقعة ـ أی العمل بالأخبار ـ منسدا ، وبعد انسداد باب العلم بالحکم فیها وبقاء التکلیف فیها ، فلا مناص لنا من العمل فی هذه الواقعة بشیء آخر غیر العلم ، ولیس هو الاحتیاط بحکم المقدمة الرابعة ؛ لدوران الحکم فیها بین الوجوب والحرمة بإجماع الامة ، فهو إما مطلق الظن ـ کما یقتضیه قول العاملین بالظن من أنه بعد سد باب العلم وبقاء التکلیف یجب العمل بالظن ـ أو ظن مخصوص ، أو أمارة خاصة تثبت خصوصیتها ، أو التخییر ، أو الأصل لیس إلا ؛ إذ لا یوجد شیء آخر یمکن استنباط حکم هذه الواقعة منه أو یستند إلیه فیها . ثالثـا ـ أنه حتی علی فرض القبول بدلالة بعضها وکونها قطعیة الصدور فی حجیة خبر الواحد فإن الأخص مفادا فیها لیس هو ما ادعی من خصوص خبر الثقة ، بل الأخص مفادا هو ما کان مجمعا علیه ، کما ورد ذلک فی روایة عن الإمام الکاظم علیه‌السلام ، وکما ورد أیضا فی بعض الأخبار تحدید صفات رواته بالعدالة والإیمان والوثاقة ، ولیس فی مثل هذه الروایات ما هو کذلک ؛ وعلیه فلا یجدی المستدل حینئذ دعوی التواتر الإجمالی ، سیما إذا أضفنا للأخص مفادا ما ورد فی بعض هذه الأخبار من اشتراط النقل عن الإمام مباشرة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.