Skip to main content
فهرست مقالات

العلاقة بین أدلة الأحکام الأولیة و الثانویة

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : أدلة الأحکام الأولیة ،الأحکام الأولیة ،أدلة الأحکام الثانویة علی أدلة ،الأحکام الثانویة علی أدلة الأحکام ،أدلة ،الأحکام الثانویة ،أدلة الأحکام ،علی أدلة الأحکام الأولیة ،أدلة الأحکام الثانویة ،الثانویة ،الأحکام ،الأولیة ،الأولی ،التعارض ،الحکومة ،الضرر ،الحاکم علی الدلیل المحکوم ،قاعدة نفی الضرر ،الدلیل الحاکم علی الدلیل ،الدلیل ،الأحکام الثانویة علی ،الحاکم فی موضوع الدلیل ،أدلة الأحکام الأولیة وأدلة ،أدلة نفی الضرر ،بأدلة الأحکام الأولیة ،أدلة الأحکام الأولیة والثانویة ،الأحکام الأولیة والثانویة ،الجمع ،الأحکام الأولیة وأدلة الأحکام ،تصرف الدلیل الحاکم

خلاصه ماشینی:

"المناقشة : ویناقش فی هذه النظریة بانکار صغری التعارض ، فلا تعارض أصلا بین الدلیل الحاکم والدلیل المحکوم ، فإن التعارض المصطلح فی الاصول هو عبارة عن التنافی بین مدلولی الدلیلین المتعارضین علی نحو یوجب التکاذب بینهما ولا یمکن الحکم بصحتهما معا ، لأن مرکز التعارض فی الحقیقة هو مقام الجعل فلا یمکن أن یکون شرب الخمر واجبا وحراما معا فی نفس الأمر للزوم التناقض أو التضاد ، ولازمه أن یکون الفعل مطلوبا وغیر مطلوب فی آن واحد ولا تکاذب ولا تنافی بین الدلیل الحاکم والدلیل المحکوم فی مقام جعلهما بوجه ، بل إن موضوع کل منهما مستقل عن الآخر ، فموضوع وجوب الصوم کحکم أولی هو المکلف الصحیح ، فیما موضوع عدم وجوبه کحکم ثانوی هو المکلف المریض ، کما أن موضوع النهی عن أکل لحم الخنزیر کحکم أولی هو المکلف فی حال الاختیار ، فیما موضوع جواز أکله هو المکلف فی حال الاضطرار . ومن أجل تعیین النسبة بین أدلة الأحکام الأولیة والثانویة بملاک إحراز المقتضی وعدم إحرازه کتب السید الحکیم قدس‌سره : « فهما ـ أدلة الحکم الأولی وأدلة الحکم الثانوی ـ مع إحراز المقتضی لکل منهما فی مورد التنافی یکونان متزاحمین ، ومع عدمه یکونان متعارضین ، فعلی الأول ینظر فی المقتضیین فإن کان أحدهما أقوی یؤخذ به ، ویحکم بثبوت مقتضاه ، ومع التساوی یتخیر المکلف فی العمل علی أحدهما ، وعلی الثانی یرجع إلی قواعد التعارض » ( (19) ) . کما یمکن استفادة التفصیل أیضا من بعض کلمات السید الإمام الخمینی قدس‌سره فی بحث الخیارات من کتاب البیع ، حیث یقول : « القول بأن قضیة الجمع بین أدلة الأحکام الأولیة والثانویة حمل الأولی علی الحکم الاقتضائی فی مورد التنافی ؛ لأن المیزان فی باب الحکومة والجمع العقلائی هو مساعدة العرف لذلک ، وإلا فمجرد کون الدلیل متکفلا للأحکام الثانویة لا یوجب الحکومة ولا الحمل المذکور ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.