Skip to main content
فهرست مقالات

استثمار موارد الأوقات (الأحباس)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : وقف، بیع، الأوقاف، جواز بیع الوقف، کانت، الموقوف علیهم، ملک، القائلة بعدم جواز بیع الوقف، الواقف، القسم، منظمة الأوقاف، حق، الوقف علیهم لا لهم، الموقوفة، الملکیة، العین، علی الوقف، الوقف علی الوقف، علی جواز بیع الوقف، الوقف علی، عدم جواز بیع الوقف، اشترط الواقف بیع الوقف، القانون، حق الموقوف علیهم، الوقف علی ملک الواقف، المنفعة، الواقف هنا قد ملک العین، وقف علی، حق الواقف و حق الموقوف، بها

خلاصه ماشینی: "وهذا الأصل ( الذی هو عدم جواز بیع الوقف ) لا یجوز الخروج علیه فی الوقف التحریری ، ولکن یجوز الخروج علیه فی الوقف التملیکی المؤبد والمنقطع ، وفیما وقف علی الأماکن العامة من فرش أو أثاث فی موارد ذکرها الفقهاء ، تم منها عندنا أربعة موارد وهی : المورد الأول : أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه ، فإن أدلة المنع لا تأتی هنا سواء کانت إجماعا لبیا أو أدلة لفظیة ؛ مثل : لا یجوز بیع الوقف ، حیث إنها منصرفة عن هذا المورد وناظرة إلی حالة ما إذا انتفع بها الموقوف علیهم . أقـول : إن هذه الصورة الدالة علی جواز بیع الوقف إذا حصلت وبیع الوقف ، فسوف تکون أیدی الامناء والأولیاء علی الوقف حرة فی تبدیل الوقف ؛ لما فیه تحقیق مصلحة الوقف والواقف بطرق جدیدة تراعی فیها المتطلبات العصریة فی ضوء المعطیات الشرعیة ، وبهذا نکون فی حریة تامة من صیغة الواقف وإنشائه ، ولا یأتی هنا الحدیث المعروف « الوقوف حسب ما یوقفها أهلها » ، بل نخرج عن هذا الضیق الشرعی إلی مراعاة مصلحة الوقف الجدید غیر المنشأ من الواقف ، ونراعی مصلحة الموقوف علیهم باتباع الطرق الجدیدة العصریة فی الاستفادة من هذه الأوقاف التی تبدلت من الوقف الابتدائی إلی وقف البدل ( الثمن ) . وقد أفتی الإمام الخوئی قدس‌سره بهذه الفتوی حیث قال : « إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها ، فإن عین الواقف لها ما یصرف فیها عمل علیه ، وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما علی حق الموقوف علیهم ، وإذا احتاج إلی التعمیر بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاحقة ، فالظاهر وجوبه وإن أدی إلی حرمان البطن السابق » ( (17) ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.