Skip to main content
فهرست مقالات

إلغاء الخصوصیة عند الفقهاء

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : إلغاء الخصوصیة، خصوصیة، حکم، العلة، تنقیح المناط، الأولویة، العامل، إلغاء خصوصیة، الموارد، منصوص العلة

خلاصه ماشینی:

"ولابد من لفت النظر إلی امور : الأول : ذکر کثیر من الفقهاء والاصولیین أنه یعتبر فی مفهوم الموافقة وجود الأولویة فی ثبوت الحکم للمسکوت عنه عند ثبوته للمنطوق ؛ ولکن الذی یظهر أن هذا الشرط أخص من مفهوم الموافقة ، بل موارد الأولویة العرفیة هی من مصادیق مفهوم الموافقة ، فقد ذکر السید البروجردی أن بعض الکلمات قد توهم خصوصیة الأولویة ، ولکن لیس مفهوم الموافقة إلا عبارة عن إلغاء الخصوصیة والحکم بعدم دخالتها ، سواء وجد فی البین أولویة ـ کما فی النهی عن الاف الذی یفهم منه حرمة الضرب مثلا ـ أم لم توجد ، کما إذا سئل الإمام علیه‌السلام عن حکم الرجل الشاک مثلا فأجاب ، فإن العرف یلقی خصوصیة الرجولیة ویحکم بعدم دخالتها فی الحکم ، ولیس مفهوم الموافقة منحصرا فیما إذا کان الفرع أولی من الأصل ( (56) ) . ومثال ذلک : ما ورد من الروایات فی باب الملاعنة عن الصادق علیه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا یلاعنها حتی یقول : رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها » ( (91) ) ، حیث التزم بعض الفقهاء بتعمیم الحکم لغیر مورد المشاهدة والتعدی إلی مورد العلم وإن لم یکن هناک مشاهدة ؛ بتقریب یرجع إلی أن العناوین التی لها طریقیة إذا اخذت فی الموضوع تکون ظاهرة فی أنه لا خصوصیة لها بل إنما اخذت فیه بما أنها طریق الإثبات ، نظیر العلم والتبین وما شاکل ، وهذا هو الأساس فی بنائهم علی قیام الأمارات مقام العلم المأخوذ فی الموضوع ( (92) ) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.