Skip to main content
فهرست مقالات

الإباحة المعوضة حقیقتها.. مشروعیتها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : إباحة، الإباحة، عقد، الإباحة المعوضة، العوض، تملیک، مال، الإباحة بعوض، المبیح، الشرط

خلاصه ماشینی:

"قال الشیخ قدس‌سره : « وأما الکلام فی صحة الإباحة بالعوض فمحصله : أن هذا النحو من الإباحة المعوضة لیست معاوضة مالیة لیدخل کل من العوضین فی ملک مالک العوض الآخر ، بل کلاهما ملک للمبیح ، إلا أن المباح له یستحق التصرف ، فیشکل الأمر فیه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا ، مع أن التأمل فی صدق التجارة علیها فضلا عن البیع ، إلا أن یکون نوعا من الصلح لمناسبة له لغة ، لأنه فی معنی التسالم علی أمر بناء علی انه لا یشترط فیه لفظ ( الصلح ) کما یستفاد من بعض الأخبار الدالة علی صحته بقول المتصالحین « لک ما عندک ولی ما عندی » ونحوه ما ورد فی مصالحة الزوجین ، ولو کانت معاملة مستقلة کفی فیها عموم : « الناس مسلطون علی أموالهم » وعموم « المؤمنون عند شروطهم » » ( (10) ) . وإن لم یکن التزام بالإباحة من قبل المبیح ، بل کانت إذنا وإباحة فعلیة ولکن مشروطة ومعلقة علی التزام الآخر بتملیک العوض کما فی الشروط ضمن العقود بحیث لو لم یلتزم فلا إذن وإباحة ، فقد تقدم من بعض الأعلام جعل مثل هذا الالتزام الشرطی مشمولا لعموم « المسلمون عند شروطهم » ؛ لأنه لیس شرطا والتزاما ابتدائیا ، بل قید وشرط للإباحة ، فیکون نظیر الشرط ضمن العقد أو الایقاع ، فتکون الإباحة جائزة ، ولکن شرط التملیک للعوض علی تقدیر الإباحة یکون لازما وواجب الوفاء ، فیکون اللزوم من قبل المملک لا المبیح ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.