Skip to main content
فهرست مقالات

الحکم الوضعی للمعاملة الربویة (حدود بطلانها)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : القرض، الزیادة، المعاملة، بطلان، فساد، أصل المعاملة، الشرط، حرمة، علی بطلان أصل القرض، عبد الله علیه‌السلام

خلاصه ماشینی:

"وثانیـا ـ إن اعتبار المثلیة مفهوما ومنطوقا لعله لأجل ألا تکون المعاملة ربویة حتی تکون محرمة وفاسدة من ناحیة الزیادة ، ولم یحرز کونها فی مقام بیان فساد أصل المعاملة ، ولو سلم ذلک فغایته هو الظهور فی ذلک ، فاللازم هو رفع الید عنه وحمله علی فساد المجموع بما هو مجموع ؛ بقرینة سائر الأدلة الدالة علی صحة الأصل ، ومن جملتها ما دل علی اختصاص البطلان بالزائد ، کموثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبی عبد الله‌ علیه‌السلام : الدراهم بالدراهم والرصاص ؟ فقال علیه‌السلام : « الرصاص باطل » . وأما ما فی الملحقات من أن « شرط الزیادة فی أحد العوضین موجب لعدم صدق المماثلة المشترطة فی صحة المعاملة ، والشرط الفاسد إنما لا یفسد إذا لم یکن موجبا لفقد شرط فی أصل المعاملة أو إحداث مانع فیها ؛ وإلا فیکون مفسدا کما فی الشرط الذی یوجب الجهالة أو الغرر » ( (38) ) ، فقد عرفت ما فیه من أن الأخبار الدالة علی اعتبار المماثلة لم تکن فی مقام بیان فساد أصل المعاملة بل کانت فی صدد تبیین مورد الربا عن غیره أو وحدة بعض الأجناس مع البعض . هذا غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب صحة أصل المعاملة ، ولکن مقتضی الاحتیاط هو عدم العدول عما نسب إلی الأصحاب من بطلان المعاملة مطلقا ، وإن أمکن الإشکال فی نسبة بطلان أصل المعاملة إلیهم ؛ لذهابهم إلی کفایة رد الزیادة من غیر فرق بین البیع ونحوه وبین القرض ، ولا بین صورة وجود المال وبین تلفه ، بل عن بعضهم نفی الخلاف فیه ، وعن المقداد والکرکی الإجماع علیه ، وهذا لا ینسجم مع القول بالبطلان ؛ وإلا لحکموا بوجوب رد الأصل أیضا ، فتأمل ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.