Skip to main content
فهرست مقالات

حکم و آثار آن

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 53 تا 74)

کلیدواژه ها : اعتبار ،حکم ،قابلیت استناد ،ثالث ،نسبیت

کلید واژه های ماشینی : حکم، قابلیت استناد، اعتبار امر قضاوت‌شده، نسبیت، دادرسی، قضایی، اعتبار، دعوی، قانون، قانونگذار، قابلیت استناد مطلق، دعاوی، مبنای اعتبار امر قضاوت‌شده، اثر، ثالث، اختلاف، اعتبار امر قضاوت‌شده در حقوق، اثبات، قابلیت استناد احکام، اصل نسبیت احکام، اشخاص ثالث، قاعده، قابلیت استناد و اعتبار، قابلیت استناد مطلق حکم، دولت، رابطه، طرفین دعوی، طرفین دعوی و اشخاص ثالث، ضابطه، مبنای اصل نسبیت احکام

بر وقایع اجتماعی مختلف آثاری بار می‌شود تا قانون نظم را در مجموعه‌ای از روابط انسانی برقرار کند. آنها که حسب قواعد قانونگذار محق و مکلف می‌شوند یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند، در وقوع اصل ماجرا اختلاف دارند. پس جامعه متمدن دادرسی و حکم را بوجود می‌آورد تا اثبات کند و الزم بیاورد. بدینسان حکم در مجموعه روابط حقوقی جایگاهی برای خود پیدا کرده است و اثر می‌گذارد و اثر می‌پذیرد.هدف نوشتار حاضر تحلیل ماهیت حکم و آثار آن- قابلیت استناد و اعتبار- است و قصد داریم از امتیازات و محدودیتهای اشخاص در قبال حکم - پدیده‌ای که در عالم حقوق وجودی غیر قابل انکار دارد - سخن گوییم.

خلاصه ماشینی: "اما در دادرسی‌های نوعی که قاضی به نقض قاعده حقوقی رسیدگی کرده یا آنکه به دگرگون شدن یک موقعیت قضایی نوعی (مانند اهلیت و وضعیت) می‌پردازد، رأی دادگاه نیز به تبع موضوع آن جنبه نوعی و فراگیر پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت حکم کیفری که در حقیقت نتیجه بررسی عملکرد متهم در نقض قانون بوده یا احکام صادره در مورد نکاح و نسب یا بطلان شرکت – در اجرای این ضابطه – قابلیت استناد مطلق دارد. شاید حکمی که حقی را برای طلبکار می‌شناسد، پس از اجرا برای همیشه از صحنه روابط حقوقی مردم خارج شود، اما اگر مدیون، مالی برای پرداخت آن نداشته باشد، محکوم‌له قادر است با استناد به حکم مذکور در برابر شخصی که به مدیون او بدهکار است به توقیف آن طلب مبادرت ورزد؛ لذا استعمال لفظ مطلق قلمرو قابلیتهای حکم را از محدوده اثر الزام آورآن، فراتر برده و اثر چهره اثباتی حکم را نسبت به همگان نشان می‌دهد و از طرف دیگر لفظ «قابلیت» به حکم منطق، این اطلاق را به اشخاصی که استناد به حکم در برابر آنها نفعی دارد، تخصیص می‌دهد این ویژگی از منطقی حقوقی ناشی می‌شود: سلب قابلیت استناد از احکام، مدعی را به احراز دوباره امری وادار می‌کند که با صدور حکم به اثبات رسیده است و این نتیجه‌ای است که دستگاه قضایی از پذیرش آن اجتناب دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.