Skip to main content
فهرست مقالات

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

نویسنده:

ISC (27 صفحه - از 9 تا 35)

کلیدواژه ها : جبران خسارت ،قاضی ،اشتباه در صدور حکم ،ضرر و زیان

کلید واژه های ماشینی : قاضی ،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ،اشتباه ،جبران خسارت ،خسارت ،قاضی صادر کننده رأی ،ضرر ،دادگاه ،قاضی صادر کننده رأی تذکر ،رأی ،قانون ،اشتباه قاضی ،ضرر و زیان ،حکم ،تقصیر ،ماده ،ضرر معنوی چنان‌چه تقصیر ،اشتباه قاضی و نحوه جبران ،حقوق ،قاضی و نحوه جبران خسارت ،اسلامی ،دادگاههای عمومی و انقلاب ،قاضی صادر کننده رأی پی ،صدور رأی اشتباه ،جبران خسارت وارده ناشی ،قاضی صادر کننده رأی اشتباه ،قاضی اشتباه کننده حق صدور ،قاضی صادر کننده رأی صلاحیت ،قانون آیین دادرسی کیفری ،اشتباه کننده حق صدور رأی

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌ هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریبا‌ تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

خلاصه ماشینی:

"متن سؤال و نظریه فوق چنین است: «سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأسا یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟جواب : تبصره ذیل ماده 124 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده 18 نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتا وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آیینهای دادرسی مدنی و کیفری آن با سکوت برای تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین چنانچه یک بار نسبت به رأی، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری مجددا متوجه اشتباه در رأی گردد، آیا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟ از طرفی عدم امکان توقف اجرای حکم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالیکه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاهها»3__________________________________________ مرجعی ذیصلاح تعیین می‌گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب که اجرای حکم اشتباه، آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حکم را بطور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.