Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (احیای دادسرا)

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 87 تا 110)

کلیدواژه ها :

دادسرا ،دادستان ،بازپرس ،لایحه اصلاحی ،دادیار

کلید واژه های ماشینی : قانون تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاه، مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی، دادسرا، تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی، قانون، جرایم، دادگاههای عمومی و انقلاب، کیفری

دادسرا که نهادی مستقل از دادگاه می‌باشد در معیت دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید و وفق ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه، وظیفه نظارت بر جریان امور محاکم را بر عهده دارد تا از حدود قانونی تجاوز ننمایند. وظایف دادسرا در امور کیفری، تعقیب مجرمین با اعلام وقوع جرم و تحقیق در مورد جرم می‌باشد. همچنین دادسرا به عنوان نماینده عموم مردم در جریان رسیدگی - که از وظایف و اختیارات دادگاه است - حضور می‌یابد. پس از رسیدگی به پرونده توسط دادگاه و صدور حکم و قطعیت آن، مجددا پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد تا اجرای حکم صورت گیرد. همچنین دادسرا دارای وظایف اداری در حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین و ترکه بلا وارثین است که در قانون امور حسبی مصوب 1319 معین گردیده است. قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373، در امور کیفری سیستم دادسرا بر نظام قضایی ایران حاکم بود. قانون فوق – که از ابتدای تصویب با مخالفت علمای حقوق و قضات روبرو گردید، تمامی اختیارات و وظایف دادسرا را بر عهده قاضی صادر کننده رأی نهاد و به این ترتیب با هدف ساده نمودن مراحل تحقیق و رسیدگی در پرونده‌های کیفری از طریق دسترسی و مراجعه مستقیم شاکی و مشتکی عنه به قاضی و حذف مقامات و تشکیلات زائد پا به عرصه آزمایش بزرگ اجرایی نهاد. مشکلات حذف دادسرا، مسؤولان را بر آن داشت که بر عمر کوتاه این قانون خط پایان کشیده و با عطف به آنچه که بود بر ناکارآمدی قانون فوق صحه گذارند. طرح لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی حاصل این تجربه است.

خلاصه ماشینی:

"این دادگاه از زمان تشکیل با انتقاداتی روبرو بوده است که نگارنده در مقام توضیح انتقادات و پاسخ به آنها نمی‌باشد؛ اما از آنجا که مجلس خبرگان در اصلاح قانون اساسی با اضافه نمودن بند 8 اصل 110، یکی از اختیارات مقام رهبری را «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» قرار داده است و راه را بر بسیاری از شبهه‌ها در این زمینه بسته، شایسته بود که تدوین کننده لایحه اصلاحی نیز با عدم تجدید دادگاههای اختصاصی به «محاکم نظامی»، راه را برای ورود دادگاه ویژه روحانیت به محدوده قانون باز می‌گذاشت و نهایتا نحوه دادرسی آن را به آیین نامه اجرایی موکول می‌نمود. اثر لایحه اصلاحی بر قوانین در این قسمت باید در اثر لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نسخ و احیای قوانین سابق قائل به تفکیک شد:الف) نسخ قوانین: ماده 39 الحاقی،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را در قسمتی که مغایرت دارد نسخ و لغو کرده است1؛ بنابراین لایحه اصلاحی، ناسخ قوانین ذیل می‌باشد:اول – قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) : ماده 4 اصلاحی، تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری را _________________________________ برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.