Skip to main content
فهرست مقالات

آیا بدهکار مجرم است؟!

نویسنده:

ISC (37 صفحه - از 34 تا 70)

کلیدواژه ها :

بدهکار ،بازداشت ،اعسار ،جزای نقدی ،محکومیت مالی

کلید واژه های ماشینی : قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، جرم، اجرای محکومیتهای مالی مصوب، بازداشت، بدهکار، دین، مجازات، قانون، حبس، قانون اجرای احکام مدنی

روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم می‌تواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که بر اساس منشأ ایجاد کننده آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفا حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکاری مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، بازداشت مدیونی که منشأ محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشأ صرفا حقوقی است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود. مقنن ایران در سال 1377 با رویکردی مجدد به آنچه که سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را که دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد.

خلاصه ماشینی:

"مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتکاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تکلیف و اختیاری در خصوص صدور حکم به جبران خسارت وارده و محکومیت مالی مرتکب نخواهد داشت. سوال دیگر این است که چنانچه محکوم علیه به لحاظ اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حبس باشد و دادخواست و ادعای اعسار او مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه اعسار (طلبکار) به حکم فوق اعتراض نماید، آیا به صرف پذیرش اعسار در دادگاه بدوی، محکوم علیه آزاد خواهد شد یا باید تا قطعیت دادنامه در حبس باقی بماند؟ در پاسخ به این سؤال از یک طرف می‌توان گفت نظر به اینکه مطابق ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 چنانچه رأی دادگاه مبتنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم بوده و متهم در بازداشت باشد باید فورا آزاد گردد؛ لذا در خصوص محکوم علیه که به علت امتناع از پرداخت محکوم‌به در حبس می‌باشد نیز به محض ثبوت اعسار باید قایل به آزادی باشیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.