Skip to main content
فهرست مقالات

آیا بدهکار مجرم است؟!

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : بدهکار ،بازداشت ،اعسار ،جزای نقدی ،محکومیت مالی

کلید واژه های ماشینی : نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،قانون نحوه اجرای محکومیتهای ،محکومیتهای مالی ،اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،بدهکار ،محکومیتهای ،بازداشت ،اجرای محکومیتهای مالی ،اعسار ،قانون اجرای احکام مدنی ،جزای نقدی ،ارتکاب جرم ،محکوم‌علیه ،اجرای احکام مدنی ،قانون مجازات ،اجرای احکام مدنی مصوب ،مدنی ،تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای ،بازداشت بدهکار ،امتناع از پرداخت بدهی ،قانون مجازات اسلامی مصوب ،مقنن ،صدور حکم ،اجرای محکومیتهای مالی سال ،پرداخت بدهی ،قانون مدنی ،مصوب ،فرار از دین ،دادگاههای عمومی ،مالی مصوب

روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم می‌تواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که بر اساس منشأ ایجاد کننده آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفا حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکاری مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، بازداشت مدیونی که منشأ محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشأ صرفا حقوقی است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود. مقنن ایران در سال 1377 با رویکردی مجدد به آنچه که سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را که دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.