Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام، حق حیات ... کدام قاعده؟! قسمت دوم

نویسنده:

ISC (29 صفحه - از 8 تا 36)

کلیدواژه ها :

مهدور الدم ،قاعده لایبطل ،محقون الدم ،مرتد ،ساب النبی ،ماهیت مجرمانه ،سنت تاریخی خاص

کلید واژه های ماشینی : مهدور الدم بودن، فقه، اسلامی، مهدور الدم بودن مطلق، مرتد، مهدور الدم بودن مطلق ساب‌النبی، سب، ارتداد، قاعده، الدم بودن مطلق مرتد

در شماره پیش در تبیین قاعده لا یبطل و مساله حمایت از حق حیات فرد بر ضرورت تاملات مبتنی بر فقه حکومتی در منابع فقهی تاکید شد.فقه حکومتی به مثابه روش معرفتی خاص در منابع فقهی و متمایز از فقه سیاسی است که در کنار فقه خانواده، جزا، معاملات و عبادات و… مجموعه فقه اسلامی را تشکیل می‌دهد.در روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی علاوه بر فرد، جامعه نیز عامل موثری در عملیات استنباط حکم از منابع مورد نظر مجتهد است؛ لذا در استنباط حکم، تحقق مقاصدالشریعه و ملاکات احکام از نظر فقیه دور نمی‌ماند. بنابراین قواعد فقهی مانند قاعده عدالت، قاعده سمحه و مصلحت تسهیل، قاعده لا ضرر و لا حرج و قاعده لا یبطل و… در این روش‌شناسی، مفهومی نو می‌‌یابد و به مثابه اصول راهبردی، عملیات استنباط را جهت می‌بخشد.ما در بررسی‌های قبل، در مستندات، محدوده و کاربرد و تبیین مفردات قاعده بحث کردیم، لکن مساله مهم در قاعده لا یبطل و حمایت از حق حیات فرد، تعارض آن با مهدور الدم بودن بعضی از عناوین در فقه جزای اسلامی‌‌است؛ لذا در این شماره، مساله مهدور الدم بودن «مرتد» و «ساب النبی» را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بررسی هر عنوان در سه مقوله آیات الاحکام، روایات و فقه امامیه بحث خواهیم کرد. از طرف دیگر به دلایل ناشی از روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تاکید بر علم اصول و قواعد فقهی، تامل در سنت تاریخی عصر صدور و شرائط تاریخی حاکم بر فقه شیعی و تاثیر آن در عملیات اجتهاد را ضروری می‌‌دانیم.

خلاصه ماشینی:

"با تأمل در اخبار فوق و اخبار دیگری که شیخ و مرحوم صدوق در تبیین ماهیت مجرمانه ارتداد از معصوم نقل می‌‌کنند، ملاحظه می‌‌شود که مهدور الدم بودن مطلق مرتد از این روایات قابل استفاده نیست؛ اطلاق روایات نیز نه از آن جهت که کاشف اللثام می‌‌فرماید اطلاق نص در عموم نیست، بلکه از این جهت که با وجود قرائن و امارات مختلف از جمله حدی بودن مجازات که از مختصات امام و یا نایب ایشان است و قاعده احتیاط در دماء و همچنین قاعده الحدود تدرء بالشبهات، قابل استناد نیست. (گلپایگانی، بی تا، ج 1، ص 283)ایشان سپس با وجود عدم تردید در جواز بلکه وجوب قتل ساب النبی و ائمه(علیهم‌السلام) توسط مؤمنان در سنت تاریخی خاص کنونی جوامع اسلامی، تردید و اشکال می‌‌کند و می‌‌فرماید: «پس از اینکه وجوب قتل ساب النبی ثابت شد، لازم به ذکر است که این حکم در این زمان که اهانت به نبی اعظم و ائمه اطهار (علیهم السلام) شایع است و بسیار شنیده می‌‌شود، کار را بسیار مشکل می‌‌کند؛ زیرا مشاهده می‌‌شود که بعضی به مجرد اینکه از اهل علم و مخصوصا از مسؤولان امور سیاسی و اجتماعی اموری را مشاهده می‌‌کنند که موافق با میل آنها نیست، شروع به سب نبی ص ، اسلام و قرآن می‌‌کنند تا چه رسد به سلف صالح و بزرگان علما؛ در این صورت با حکم وجوب قتل ساب النبی از یک طرف و شیوع این امر از سوی دیگر چه باید کرد؟ چاره ای نیست جز توجیه مردم و تنبیه ایشان به این امر که آنچه ما _ علما _ انجام می‌‌دهیم با الهام از نبی ص و ائمه(علیهم السلام) نیست، بلکه فعل شخصی ما و منتسب به خود ماست»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.