Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

نویسنده:

(22 صفحه - از 129 تا 150)

کلیدواژه ها : اماره قضایی ،اصاله الصحه ،استصحاب ،شک در مقتضی ،اصل تأخر حادث ،اماره قانونی

کلید واژه های ماشینی : استصحاب ،عقد ،حقوق ،استصحاب در حقوق مدنی ،خیار ،حقوق مدنی ،بقای ،استصحاب کلی قسم ،قانون مدنی ،فقه ،اصل ،شک ،حکم ،مبانی ،تعارض ،قسم استصحاب در حقوق مدنی ،استصحاب حکم ،معامله ،تردید ،مبانی قوانین مدنی ،خیارات استصحاب بقای خیار ،اماره ،حال استصحاب کلی عقد ،علم ،استصحاب حکم خیار تعارض ،جریان ،استصحاب بقای ،بقای کلی عقد ازدواج تردید ،مقتضی ،مادة

مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح‌تر می‌شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می‌پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"(امامی، 1372 ش، ج 2، ص 238)با توجه به نقد فوق می‌توان گفت در حقوق مدنی استصحاب کلی قسم اول معتبر شناخته شده است و در فرض مزبور اگر در بقای فرد تردید وجود داشت، استصحاب کلی اذن مجرا داشت؛ ولی در اینجا استصحاب را نمی‌توان جاری دانست، زیرا فرد موجود در ضمن کلی یقینا از بین رفته است، بنابراین نقد فوق منطقی به نظر می‌رسد مگر آن که مادة‌ مزبور توجیه دیگری داشته باشد. حال بحث در این است که اگر صغیر پس از بلوغ نیز دارای رشد یا عقل نباشد و حجر وی ادامه یابد آیا بازهم می‌توان قائل به استقلال وصی کبیر بود یا باید گفت استقلال وی از بین می‌رود و باید حاکم ضم امین کند؟در حل این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ بعضی معتقدند که کبیر پس از بلوغ صغیر و ادامة حجر او در اجرای وصیت مستقل خواهد بود؛ زیرا قبل از بلوغ، حق تصرف در امور وصایت را مستقلا داشته است و در اثر بلوغ صغیر و سفاهت یا جنون وی تردید می‌شود که آیا حق تصرف استقلالی وصی کبیر برطرف گردیده یا باقی است؛ حق مزبور استصحاب می‌شود. حال اگر زمان تفرق یا قبض مدتی پس از عقد باشد، پس از سه روز از گذشتن عقد، تردید وجود دارد که آیا منظور از روایت، ثبوت خیار از حین عقد بوده است یا خیر؟ بنابراین آیا خیار هنوز باقی است یا زمان آن پایان یافته است؟قانون مدنی، مبدأ خیار را از هنگام عقد دانسته است و در تحلیل این نظر می‌توان گفت در صورت ازمانی بودن عموم آیة شریفة‌«أوفوا بالعقود»، روایات مزبور لزوم معاملة حیوان را به مدت سه روز از حین عقد تخصیص می‌زنند و بعد از این مدت، معامله مجددا مشمول قاعدة لزوم قراردادها می‌گردد و نمی‌توان در مقابل استصحاب حکم مخصص بعد از این سه روز، از عموم عام دست برداشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.