خلاصه ماشینی:
"و لدی الرجوع الی محاضر مشروع القانون المدنی العراقی لمعرفة الاساس الذی اقام علیه السنهوری هذه التفرقة،وجدنا بانه یشیر الی «الظروف الاقتصادیة و الی الصناعة لم تبلغ فی العراق الشأن الذی بلغته فی المانیا مثلا»و هو ما عبر عنه بصورة اوضح فی استعراضه لتطبیق هذه النظریة فی مصر کما مر بیانه،حیث قال«فالقضاء لیس فی حاجة-فی الوقت الحاضر(قبل سنة 1949-الی هذه النظریة الحدیثة،فالظروف الاقتصادیة فی مصر تختلف عنها فی فرنسا:الصناعة لا تزال فی عهد الطفولة،و الالات المیکانیکیة لم تبلغ من الکثرة ما یجعلها خطرا داهما علی الحیاة الاجتماعیة بل ان الصناعة الناشئة فی مصر تتطلب فی اول عهدها ان تشجع،لا ان یثقل القضاء کاهلها بالتشدد فی مسئولیة اصحاب المصانع سیما ان تشدید المسئولیة یقتضی تقدم نظام التأمین حتی تستطیع ان تواجه ما تفاجأ به من خسارات فادحة تترتب علی هذه التشدید،علی انه اذا وجد فی حالة مصر الاقتصادیة ما یستدعی التشدید فی المسئولیة عن الاشیاء،اما لحمایة طائفة مستضعفة هی طائفة العمال،او لدرء الخطر من ازدیاد وسائل النقل،فان القضاء المصری قد عالج الامر فی حزم و حکمة فاستعاض عن القرینة القانونیة التی قال بها القضاء الفرنسی بقرینة قضائیة...
و کذلک یعتبر النص العراقی ادنی من مستوی النص المصری الذی اورده المشرع فی القانون المدنی الجدید الصادر سنة 1949 حیث نصت المادة 174 منه«1-یکون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذی یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متی کان واقعا منه فی حالة تأدیة وظیفته او بسببها 2-و تقوم رابطة التابعیة و لو لم یکن المتبوع حرا فی اختیار تابعه متی کانت له علیه سلطة فعلیة فی رقابته و توجیه»فبموجب هذا النص تتحقق المسؤولیة اذا قامت علاقة تبعیة بین شخصین تابع و متبوع له سلطة فعلیة فی الرقابة و التوجیه و ارتکب التابع فی حالة تأدیة وظیفته او بسببها خطأ احدث ضررا."