چکیده:
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعدهء کلی،همانند سیستمهای حقوق کیفری در کشورهای دیگر،از مسؤولیت کیفری مبرا هستند.قانونی مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352)اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که بهطور کامل از مسؤولیت کیفری مبرا بودن و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبردند و از مسؤولیت تخفیفیافته برخوردار بودند.اما مادهء 51 قانون مجازات سلامی 1370 مقرر میدارد:«جنون به هر درجهای که باشد رافع مسؤولیت کیفری است».در حالی است که برخی افراد از بیماریهای روانی خاصی رنج میبرند بدون اینکه از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند.همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده،ولی بعدا دچار جنون میشوند.این مقاله،ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران،این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا متهم که مدعی جنون میباشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
As a rule, like other criminal legal systems, insane people are exempted from criminal liability in Iranian criminal law. The previous penal code, replaced in 1982, had classified the mentally ill people into two groups. Those completely insane were totally free from criminal liability and those suffering from less serious mental illnesses benefit to some extent liable to a certain lenient degree. While Article 51 of the Islamic Penal Code provides that insanity, to any degree, exempts perpetrators from criminal liability. This article tries first to discuss the criminal liability of insane and mental ill people in Iran. Then, the burden of proving the sanity of perpetrators will be discussed
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر،قانونگذار سال 1304 بیماریهای روانی موجب معافیت از مسؤولیت کیفری را فقط در جنون محدود نکرده بود و برخی از افرادی را هم که مجنون تلقی نمیشدند،ولی داخل در مفهوم اختلال دماغی بودند از مسؤولیت کیفری مبرا میدانست؛ولی ایرادی که بر قانون مزبور وارد بود،آن است که از نظر قانونگذار سال 1304 شخص در حین ارتکاب جرم یا سالم و متعارف بود یا دیوانه و مختل المشاعر و فرض حد وسط را ننموده بود؛چون،اگر اختلال دماغی را شامل کلیهء بیماریهایی که قوهء عقل و اراده را بهطور کامل زایل نمیکنند،ولی فرد را از حالت انسانی سالم خارج مینمایند،بدانیم؛در این صورت این مشکل مطرح میشود که چرا باید این افراد را که شرایط رفع کامل مسؤولیت را ندارند از مجازات معاف نمود.
قانون مجازات عمومی 1352 قانونگذار سال 1352 با الهام از افکار نوینی که بر اثر ظهور مکاتب جرمشناختی در جامعه مطرح شده بود،اقدام به اصلاح مادهء 40 قانون مجازات مصوب سال 1304 کرد و در فصل هشتم قانون مجازات عمومی تحت عنوان«حدود مسؤولیت جزایی»در قالب مادهء 36 مقرر داشت: «الف)هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده،یا به اختلال تام قوهء تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص داده شود چنین کسی حالت خطرناک دارد،به قمطلع کند)؛قابل اعمال نیست؛چون آنچه مهم است اینکه فردی که به دستور فردی دیگر مرتکب اعمالی میشود در صورتی فاقد قوه عقل عقل و تمییز به حساب میآید که اگر صغیر و مجنون نبود مرتکب اعمال مزبور نمیشد."