چکیده:
جنگهای داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال و مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک بر جای گذاشت و تراژدی دارفور به عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی ها و خشونتها، مهلک ترین آنها نیز نام گرفت. بحران دارفور سودان که عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان را از آن خود کرده و همچنان ادامه یافته است صحنه غم بار درگیریهای وحشیانه و خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. مخاصمه دارفور از اواخر سال 2002 و اوایل 2003 و به دنبال حمله دو گروه شورشی«ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به پایگاههای پلیس محلی و تاسیسات دولتی و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان به نفع اعراب آغاز شد. در پاسخ به این اقدامات دولت سودان که حملات اولیه را جدی تلقی نکرده بود با بهره گیری از تنش های قومی میان اعراب و سیاه پوستان آفریقایی، با تجهیز شبه نظامیان عرب، اقدامات متقابلی را اتخاد نمود.
خلاصه ماشینی:
مسلم است که در این موارد نیز دادستان موظف است نحوه رسیدگی محاکم ملی، قوانین و رویههای موجود را مورد بررسی قرار دهد چنانچه «لوئیز مورنو اکامپو» دادستان دیوان کیفری بینالمللی در قضیه دارفور با صدور بیانیه مورخ 29 ژوئن 2005 خطاب به شورای امنیت از اقدامات نهادهای دائم و موقت ملی در دارفور سودان برای رسیدگی به جرائم ارتکابی خبر داد و به تحلیل فعالیتهای مکانیسمهای موقت چند جانبه که توسط مسئولان دولت سودان در سال 2004 تأسیس شده بودند، پرداخت.
نتیجهگیری بحران دارفور سودان که از سال 2003 و در پی حمله گروههای شورشی به پایگاههای پلیس محلی دارفور و عکسالعمل دولت از طریق بهکارگیری شبهنظامیان جانجاوید آغاز شده است، در حالی همچنان از جمله موضوعات محوری جامعه بینالمللی میباشد که روند تلفات انسانی آن در حال افزایش میباشد و غیرنظامیان بهعنوان قربانیان اصلی این مخاصمه آواره بیابانها شدهاند؛ به گونهای که تا مارس 2007 ،1 نفر از هر 3 نفر دارفوری آواره شده و همچنان در کمپها به سر میبرند، و در دو ماه اول سال نیز 80000 نفر به تعداد آوارگان افزوده شده است.
اگرچه ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفری بینالمللی توسط شورای امنیت سازمان ملل گامی مهم در راستای اجرای عدالت کیفری بوده است، لیکن فقدان ضمانت اجرای مؤثر و نتیجتا عدم همکاری دولت سودان با دیوان کیفری بینالمللی و امتناع از تحویل دو متهم احضار شده توسط دادستان از یکسو و برگزاری محاکمات صوری از سوی دیگر مانع از آن گردیده است که عدالتی فراگیر در قبال ناقضان اصول انساندوستانه قابلیت اعمال یابد.