چکیده:
هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعده مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتا در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تاکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعدا حقوق ثانوی، نشان می دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به شدت کنترل می شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می توانست تشکیل دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن را نیز تعیین کرده اند.
خلاصه ماشینی:
هرچند این مقررات ـ عمدتا در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعدا حقوق ثانوی، نشان میدهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود بهشدت کنترل میشوند.
هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند میدانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه میتوانست تشکیلدهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آنرا نیز تعیین کردهاند.
بر این اساس، دیوان دادگستری اروپا تصدیق کرد که کشورهای عضو میتوانند مفهوم نظم عمومی خود را تغییر دهند، همانگونهکه چنین تغییری با تحول اعضای جامعه و فعالیتهایشان ممکن است ضروری باشد.
اگر کشورهای عضو در تعریف نظم عمومی خود آزاد میبودند، اثر دقیق آن سیاست بر اعمال قواعد اروپایی موضوعی بود که دیوان حق داشت آن را کنترل کند، بهگونهای که نباید بهطور غیرضروری بنیان و شالودة اروپایی را متزلزل کند.
در نتیجه ما باید چشم به تحولات حقوق ثانوی بدوزیم؛ زیرا این حقوق بهطور اتفاقی ممکن است حاوی نمونههایی باشد از آنچه کشورهای عضو مجازند تا بهعنوان نظم عمومی تلقی کنند.
نه تنها تعریف مفهوم نظم عمومی کشورهای عضو شدیدا توسط دیوان و حقوق ثانوی کنترل میشود، کارکرد خود این استثناء نیز تقریبا بهطور کامل با حقوق جامعه اروپا شکل میگیرد.