چکیده:
به دنبال سخنرانی آقای هاشم
آقاجری در مراسم تجلیل از آقای محسن
کدیور، هفتهنامه عصر ما، ارگان سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی، بلافاصله اقدام
به درج این مقاله بدون نام نویسنده نمود که
قرائن نشان میدهد این مقاله بیانگر موضع
رسمی سازمان و هفتهنامه است. تفاوتهای
آشکار میان مضامین این مقاله با سخنرانی
آقاجری ظاهرا نشان از یک اختلاف تئوریک
در رأس هرم سازمان مجاهدین انقلاب
اسلامی دارد. در این مقاله، ضمن نقد نظریه
«تفکیک نهاد دین و نهاد دولت» و نفی
فروکاهش دین به مثابه یک «نهاد اجتماعی»،
بر دخالت دین در دو مقام «تدبیر» و
«نظارت» صحه گذاشته، این وظیفه را بر
دوش حوزههای علمیه میداند. البته تأکید
شده است که به دلیل اجتهادها و روایتهای
گوناگون از دین، تنها اجتهادی میتواند در
دولت بهکار آید که با ساز و کارهای
دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده باشد
خلاصه ماشینی:
"دولت اسلامی دولتی است که به نحوی از انحاء با پیامهای متخذه از نصوص دینی و تفاسیر مربوط به آن مرتبط است؛ یعنی همان کار ویژهای که در جامعه ما نهاد حوزه آن را داراست و میتوان تصور کرد که نهادها یا مؤسسات دیگر نیز در عرض «حوزه» این کار ویژه را عهدهدار باشند.
همچنین نگرش ادغامی به رغم ظاهر دینی آن نهایتا به حکومت اقتدارگرایانه جمعی از ملبسین به لباس حوزه و همراهان ایشان میانجامد که اراده رأس این جمع، قادر به فروگذاردن و در نوردیدن صریح احکام شرعی با عناوینی همچون مصلحت و غیرآن (که در اصول فقه ما بیسابقه بوده است) خواهد بود.
در این چنین وضعیتی، صاحبان روایتها و دیدگاههای مختلف فقهی یعنی مراجع تقلید، مجتهدان و دیگر عالمان دینی میتوانند در فضایی آزاد، دیدگاه و روایت خود را آنچنانکه سنت دیرین تشیع بوده است، در معرض انتخاب شهروندان گذراند و دیدگاهی که با اقبال اکثریت مردم مواجه شد، در قالبهای روالمند و نهادینهشده، اشراف «دین» بر «امر سیاسی» را در دو مقام تدبیر و نظارت تأمین نماید.
نکته جالبتر، نگرش نوین نویسنده در اثبات این مدعاست؛ چراکه معمولا از طریق استناد به منابع دینی به این اصل استدلال شده است؛ اما نویسنده ضمن پذیرش این استدلال نشان داده است که با توجه به جنبههای ارزشی و ایدئولوژیک در مقولاتی چون کارشناسی و برنامهریزی نیز میتوان بر ضرورت حضور دین در این امور دلیل آورد."