Skip to main content
فهرست مقالات

ارتداد در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

(3 صفحه - از 65 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : ارتداد، جرم، مجازات، قانون، حکم، اصل قانونی بودن جرم، دعوا، فتاوی معتبر، نظام حقوقی ایران، تعیین مجازات، اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قوانین موضوعه، اصل، دعوا حد شرعی جاری، محکوم، جرم و مجازات، دادگاه صالح و به‌موجب، مجازاتی تعیین، جرم قانونی، قانون مطبوعات، استناد، به‌موجب قانون، مرتد، مقاله، جرم بودن عمل، حکم ارتداد در حق، قانون مجازات مصوب سال، قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی

نویسنده در این مقاله بر این نکته تأکید می‌کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می‌شود؛ اما از آن‌جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی‌توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند.

خلاصه ماشینی: "البته بعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می‌گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می‌تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید؛ حال آن‌که این استنباط صحیح نیست؛ چرا که این با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر این‌که «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.