خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر، «دال بر اداره امور عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت و جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول شریعت است؛ حتی اگر این سیاست با احکام جزئی مجتهدان مخالف باشد».
سیاست شرعیه، در این معنا، ممکن است اتخاذ سیاست‌ها و تصویب قوانینی در همه قلمروهای حکومت ــ اعم از روابط داخلی، روابط خارجی، قانون اساسی، امور مالی و اجرایی، و موضوعات قضایی ــ را در پی داشته باشد.
نویسنده، در ادامه، به نظر ابن قیم اشاره می‌کند که در آن، سیاست شرعیه ضرورتا به معنای انطباق با احکام صریح شریعت دانسته نمی‌شود: «هر اقدامی که عملا مردم را به منفعت (صلاح) نزدیک‌تر کند و از تباهی (فساد) دورتر سازد، در همین سیاست شرعیه شریک است؛ حتی اگر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم بر آن صحه نگذاشته باشد و وحی الاهی آن را مقرر نکرده باشد»."
(
, 
, 
)
