Skip to main content
فهرست مقالات

چالش با بنیان گذاری

نویسنده:

(7 صفحه - از 47 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : فقه، مصلحت، امام‌خمینی قدس‌سره، رویکرد مصلحت‌گرای امام‌خمینی قدس‌سره، اندیشه امام‌خمینی قدس‌سره تشخیص مصلحت، امام، شریعت، احکام، اجتهاد، سیاسی

این مقاله، با بیان سه رویکرد در مواجهه شریعت و مصلحت، و با تأکید بر رویکرد مصلحت‌گرای امام خمینی قدس‌سره ، به تبیین نظرات ایشان و بیان پاره‌ای شواهد می‌پردازند.

خلاصه ماشینی: "درست است که این گرایش عمدتا از موضعی برون‌گفتمانی طرح شده و در میان روشن‌فکران متأثر از تفکر مدرنیته و روند عرفی‌سازی دین در غرب، موضعی مقبول محسوب می‌شود؛ اما از سوی دیگر نظریات بخشی از فقها و مراجع بزرگ (قبل، بعد و معاصر) دوران امام خمینی قدس‌سره مبنی بر محدود نمودن حضور فقه و اختیارات فقیه در چارچوب امور قضا یا حسبیه، خواه ناخواه از موضعی سنتی و درون‌گفتمانی، نوعی محدودیت عمل در حوزه عمومی و حکومتی و رویکردی سکولاریستی را توصیه می‌نماید. چنان‌که آیت الله‌ گلپایگانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس تصریح کرد: تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن رفع ضرورت می‌شود به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان، صحیح نیست، بلکه باید فقیه پس از اظهارنظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس، نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت (که حتی ممکن است با چند رأی تفاوت داشته باشد) را بررسی کند و چنان‌که از روی آن نظرات علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم بدهد؛ اما اگر در اثر اختلاف اقلیت و اکثریت، ضرورت مشکوک شد و شخص فقیه هم علم به احدالطرفین پیدا نکرد، به چه مجوزی می‌توان حکم ضرورت را مترتب نمود؟ در واقع، دیدگاه آیت‌الله‌ گلپایگانی مبنی بر نادرست دانستن (خروج از دایره شرع) تفویض تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه به مجلس، و این برداشت که رویکرد امام خمینی قدس‌سره مبنی بر عرفی کردن فقه بوده است، هر دو به نوعی خروج از دستگاه‌های فقهی را به‌عنوان حاصل نظریه تفویض اختیار تشخیص مصلحت به مجلس نتیجه می‌گرفتند که در مقایسه با موضعی که امام در پای‌بندی به فقه سنتی مطرح می‌کند، نوعی تناقض را به ذهن متبادر می‌سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.