چکیده:
نویسنده با مقایسه موادی از کنوانسیون با اعلامیه حقوقبشر، احکام اسلامی
کنوانسیون را متعارض با قوانین حقوقبشر و احکام اسلامی دانسته است. علاوه بر این،
ادعای نویسنده این است که کنوانسیون، پارادوکسیکال است و دچار تناقضاتی درونی
میباشد.
خلاصه ماشینی:
"تعارض اول با حقوقبشر در هدف کنوانسیون هدف کنوانسیون که مساوات حقوق (به معنی یکسان آن) زنان با مردان در تمام سطوح است، با حقوقبشر تعارض دارد؛ زیرا اعلامیه حقوقبشر، «مساوات» به این معنی را در همه زمینهها نمیپذیرد، از جمله در نظام مالی خانواده (ماده بیستوسه) و اصالت قوانین اساسی و ملی کشورها.
معلوم نیست نویسنده از کدام عبارت کنوانسیون چنین الزامی را استفاده کرده است که زنها اجبارا باید کار کنند و مردها هم میتوانند کار نکنند و زنان را مجبور به کار کردن به جای خویش سازند؟ کنوانسیون تنها بر این نکته تأکید میکند که دولتها موظفاند شرایط اشتغال را به صورت برابر برای زنان و مردان فراهم سازند، به گونهای که هر زنی با اختیار و تمایل خود، نه با اجبار مردان، بتواند شغل موردنظر خویش را انتخاب نماید.
4. انتخاب نام خانوادگی: نویسنده با استناد به بند ج ماده شانزده کنوانسیون که برای زن و شوهر حق یکسان در انتخاب نام خانوادگی قرار داده است، میگوید: «احتمالا منظور آن انتخاب نام خانوادگی فرزندان است؛ زیرا نسبت به زن و شوهر سالبه به انتفاء موضوع است».
اگر چنین باشد که هر زن و مردی به صرف خواندن صیغه عقد، مالک مال و جان طرف مقابل گردد، نتیجه این خواهد بود که حکم اسلام در این زمینه به مراتب از تساوی کنوانسیون بدتر است؛ زیرا در اسلام حق انشاء عقد در اختیار زن است و بنابراین هر زنی میتواند هر مردی را به اجبار و بدون رضایت مرد به همسری خود درآورد و آن مرد هم به اجبار به همسری زن درخواهد آمد و بر این اساس، زنان مالک تمام عیار مردان در ازدواج خواهند بود."