چکیده:
مطابق نظریه فقهای شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص میشوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در
برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به
ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه
عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه
کامل با یکدیگر مساویاند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مییابد. در این بررسی معلوم
میشود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیهغ از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه
حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت میباشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت
را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستوجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ
جنسیت و کمارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست.
خلاصه ماشینی:
"(2) نقد و بررسی با توجه به نقد و بررسی استدلالهای گذشته معلوم میشود اولا، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقی اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهی و تساوی بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است.
(3) نقد و بررسی اول اینکه محقق اردبیلی نیز با دیگر فقهای شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبی، عبداللهبن مسکان و عبداللهبنسنان از امام صادق علیهالسلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر میدهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعی است که نظریهای مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.
ازاینرو حکومت اسلامی در اینگونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روی جامعه بردارد و از بیتالمال برای اداره امور خانوادههای بیسرپرست یا دارای سرپرست ازکارافتاده و مواردی از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگی خانوادگی نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیتالمال، زمینه اجرای قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومی به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوی سوء استفاده از این حکم شرعی گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد."